مصر تشيد بدور السودان فى مفاوضات الجولة الرابعة لسد النهضة الإثيوبى

أشاد وزير الموارد المائية والرى، حسام مغازى، بدور السودان الشقيق فى مفاوضات الجولة الرابعة لسد النهضة الإثيوبى، التى عقدت بالخرطوم على مدى يومين، مشيراً إلى أن جولة المفاوضات بين دول حوض النيل الشرقى الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" حققت نتائج إيجابية، تمثلت فى الاتفاق على اختيار مكتب استشارى دولى يقوم بالدراسات المتعلقة بالسد، من حيث سعته وعدد سنوات ملء البحيرة، بما لا يضر مصر والسودان معاً باعتبارهما دولتى مصب.
وأوضح مغازى، فى حوار مع صحيفة "اليوم التالى" السودانية الصادرة بالخرطوم اليوم، الخميس، أنه تم الاتفاق كذلك على وجود خبراء دوليين للفصل بين الدول الثلاث حال الاختلاف على تقرير المكتب الاستشارى الدولى، لافتاً إلى أن هؤلاء الخبراء هم الذين سيحسمون الخلافات التى قد تنشب ويكون قرارهم ملزماً للجميع.
وقال "إن مصر ليس لديها أى تخوف، حتى فى حال عدم توقف بناء السد، لأنه مازال فى خطواته الأولى، كما أن تقرير المكتب الاستشارى الدولى سيكتمل خلال ستة أشهر نهاية مارس المقبل، وتبدأ المرحلة الأولى من بناء السد قبل ديسمبر 2015 أى قبل تشغيل السد ستكون الدراسات قد اكتملت لنتدارك أى شىء قبل التشغيل، ونكون بذلك قد حققنا هدفاً مزدوجاً، وهو انتهاء اللجنة من عملها خلال ستة أشهر ووجود الخبراء الدوليين ومكتب دولى ولجنة وطنية مشتركة تطلع على الدراسات الموجودة لدى الدول وتغذى المكتب الدولى بالبيانات المعتمدة لديها".
وأضاف أن إثيوبيا أعلنت فى الاجتماعات أنها أكملت هذه الدراسات بناءً على توصيات لجنة الخبراء الدولية، مشيراً إلى أنه سيتاح للوفد المصرى فى أول زيارة له للسد الأسبوع المقبل الاطلاع على الدراسة الإثيوبية وتمحيصها والتحقق منها، لافتاً إلى أنه فى حال التحقق والاطمئنان بأن هذا السد آمن من الناحية الإنشائية يمكننا القول إن هذه أول خطوة مطمئنة للبناء.
وتابع مغازى، "أن الخوف ليس فى البناء بحد ذاته لكن من كمية المياه التى يتم تخزينها، فلا مانع لدينا من إنشاء سد يساوى 10 أضعاف الارتفاع الحالى، لكن كمية المياه التى تخزن هى التى تقلقنا، وليس فقط الاطمئنان أن السد عبارة عن برج من 12 إلى 20 دورا، منوها بأنه فى الزيارة القادمة سنطلع على الجوانب الفنية والإنشائية وموقع السد ومدى درجة التقدم فى إنشائه لتبدأ خطوات بناء الثقة لدى الأطراف الثلاثة، متوقعاً تعاوناً إيجابياً فى المرحلة المقبلة وليس الشك وعدم الوضوح كما كان سابقاً".
وأوضح وزير الرى أن الشعب المصرى يعلم جيداً أننا لم نأت للتفاوض على عدد سنوات ملء بحيرة الخزان أو حجم السد، بل يعلمون أننا أتينا لوضع آلية لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، ووضع خارطة طريق لها، ومن يفصل فى عدد السنوات أو حجم التخزين 47 مليار متر مكعب أو 14 مليار متر مكعب، وتم الاتفاق على أن من يحسم هذا الأمر هو المكتب الاستشارى الدولى، مشيراً إلى أن اللجوء لطرف دولى محايد للفصل فى الخلاف حال حدوثه يعد أسلوباً حضارياً لحل الخلافات عبر المفاوضات.
وطمأن مغازى الشعب المصرى بأن مصر لم توافق على حجم معين ولم تحدد عدد سنوات معينة لملء بحيرة السد، ولم يتم التوقيع على أى شىء يضر مصر، بل بالعكس تم وضع خطوات لمتابعة عمل اللجان أسبوعياً، كاشفاً عن أنه سيكون هناك اجتماع شهرى لوزراء المياه بالدول الثلاث لمتابعة تطور الملف ومدى توافق الجدول الزمنى مع ما تم تحقيقه على الأرض، مبيناً أن هذا الأمر تم التوقيع عليه فى البيان الختامى للمفاوضات.
وأكد أن السودان طرف أساسى فى قضية السد الإثيوبى وليس وسيطا فقط، مؤكداً أنه فى حال حدوث أى ضرر فى البناء سيكون السودان أول المتضررين وليس مصر فقط، قائلا، "إننا نعلم فى ذات الوقت أن للسد العديد من الفوائد للسودان وإثيوبيا، ونحن لسنا ضد تلك الاستفادة".
وأضاف أن إثيوبيا أكدت أن السد يتم بناؤه لأغراض إنتاج الكهرباء، لافتاً إلى أن الوزير الإثيوبى أوضح أن المساحة المجاورة للسد غير صالحة للزراعة، كما أنه من الناحية الفنية فإن عملية الزراعة فيها صعبة، خاصة عندما تمتلئ بحيرة السد، ووجود مناطق وعرة من الصعب الوصول إليها.
وشدد مغازى أنه طلب من الوزير الإثيوبى المايو تيجنو فتح الزيارات للسد لوسائل الإعلام والفنيين المصريين، حيث وافق الوزير الأثيوبى على ذلك، وأكد أنه يجب التعاون بين دول الحوض للاستفادة من الفواقد المائية لنهر النيل والحصول على إيرادات إضافية تلبى مطالب كل دول الحوض.
ونوه بأنه سيتم البدء فى زيارات لإعادة الثقة مرة أخرى مع الدول الأفريقية، لافتا إلى أنه لن يتم اختزال التعاون فى السد فقط، بل مع جميع دول حوض النيل لتحقيق الفوائد المشتركة للجميع.
وأوضح مغازى، أن وزير الموارد المائية والكهرباء السودانى، معتز موسى، طلب من مصر أن تعيد دراسة الانضمام لمبادرة حوض النيل التى جمدت مصر مشاركتها فيها لأسباب معلومة للجميع، مشيراً إلى أنه بناءً على هذا الطرح سيتم النظر مرة أخرى للتواصل فى هذه المبادرة، كما سيتم طرح هذا الموضوع للمناقشة على جميع المستويات، لافتاً إلى دور السودان فى تقريب وجهات النظر.