23 سبتمبر الحكم فى الاستشكال على قرار التحفظ على الجمعية الشرعية

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الإستشكال المقدم من المستشار محمد إبراهيم، المستشار القانونى للجمعية الشرعية، والتي طالب فيه بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان قرار التحفظ على أموال 132 فرعا من فروع الجمعية للحكم بجلسة 23 سبتمبر.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت حكما في وقت سابق بوقف تنفيذ القرار الصادر من لجنة التحفظ على أموال الإخوان الصادر بالتحفظ على أموال 132 فرعاً من فروع الجمعية الشرعية مع تنفيذ الحكم بالمسودة مع إلزام الدولة بالمصروفات.
وجاء فى نص الحكم ثبت للمحكمة عدم علاقة الجمعية الشرعية بالإخوان، وأنها جمعية دعوية خيرية تقدم خدماتها للفقراء مسلمين ومسيحيين بالمجان، والتي من أنشطتها مستشفيات للحروق والأورام والأشعة بأنواعها المختلفة وغسيل الكلى ومراكز العيون وكفالة الطفل اليتيم وتيسير زواج اليتيمات ومشروعات التنمية.