الاستثمار: الحكومة ملتزمة بتعهدات الإصلاح.. ونعمل على وضع الاقتصاد المصري في المكانة اللائقة به

وزير الاستثمار يجتمع مع ممثلة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
الاستثمار تؤكد عزم الحكومة على المضى فى خطتها التنموية للنهوض بالاقتصاد المصرى
استقبل أشرف سالمان، وزير الاستثمار، نيكولا إهليرمان القائمة بأعمال رئيس برنامج الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور عدد من المسئولين بكل من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
شهد الاجتماع استعراض مجالات التعاون المشترك وخاصة في رسم السياسات وبناء القدرات ونقل الخبرات.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار أن التزام الحكومة المصرية بتنفيذ ما تتخذه من تعهدات بالإصلاح هو دليل على جدية الحكومة ورسالة طمأنة لمجتمع الأعمال الداخلي والخارجي في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى جدية وزارة الاستثمار في تبسيط الإجراءات وتقوية وتدعيم دور لجان فض منازعات الاستثمار وضبط المنظومة التشريعية، في خطوات من شأنها استعادة ثقة المستثمرين وتكوين نظرة ايجابية تجاه الاستثمار في مصر وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري عالمياً.
وتابع سالمان، أنه يمكن الاستفادة من خبرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يختص ببناء القدرات خاصة في مجال الترويج للاستثمار وطرح الفرص المتاحة.
وأشارت نيكولا إهليرمان إلى رغبة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تنظيم ورش عمل للتعريف بالسياسات الاستثمارية المصرية بمشاركة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أشارت إلى التقارير الاقتصادية التي تصدرها المنظمة عن مناخ الاستثمار في مصر وموقف الاقتصاد المصري عالمياً والتي تطلع عليها العديد من مؤسسات المال والأعمال العالمية.
وأضافت أن المنظمة لديها العديد من العلاقات الثنائية والخبرات العالمية في مجال رسم السياسات الاقتصادية وتطوير الأداء لمزيد من الشفافية، بالإضافة إلى توافر الخبرات في مجال بناء القدرات في مختلف المجالات الاقتصادية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة تقارير تنمية مناخ الأعمال التي تصدر عن المنظمة والتي تتضمن مؤشرات تأسيس الشركات وأهم الإصلاحات التي قامت بها الحكومة لتيسير عمل المستثمرين وضمانات وحوافز الاستثمار وإجراءات بدء النشاط وغيرها من المؤشرات، بالإضافة إلى المشروعات المشتركة بين مصر والمنظمة كمشروعات ضمان الاستثمار في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط والذي يهدف إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية في منطقة جنوب البحر المتوسط من خلال توفير الخدمات الاستشارية والدعم الفني اللازم.
يذكر أن مصر انضمت لإعلان الاستثمار الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 2007 كأول دولة عربية وأفريقية تكتسب حق المشاركة بلجنة الاستثمار التابعة للمنظمة وهو يعد بمثابة التزام على الدول الأعضاء تجاه تحسين مناخ الاستثمار فيها، والمشاركة في رسم السياسات الدولية الخاصة بالاستثمار، والمشاركة في كافة المحافل الخاصة بلجنة الاستثمار بالمنظمة لاكتساب الخبرات الدولية في مجال الاستثمار والمجالات ذات الصلة.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستثمار، الدكتور حسن فهمى، عزم الحكومة على المضى قدما فى تنفيذ خطتها التنموية فى ضوء الرؤية الواضحة التى تم وضعها للنهوض بالاقتصاد المصرى ووضعه فى المكانة التى تليق به بين مصاف الدول من خلال الاعتماد على الموارد البشرية الشابة وموقعها المتميز والموارد الطبيعية التى تمتلكها مصر.
جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها، اليوم الخميس، خلال فعاليات ورشة العمل الإقليمية الثالثة ضمن مشروع ترويج ألبان البحر المتوسط بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي والتى أقيمت بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بأبى قير فى الاسكندرية.
وأضاف فهمى، أن اهتمام الهيئة بالمشاركة فى هذا المشروع يأتى متوافقا مع توجهاتها الاستراتيجية، مؤكدا أن الهيئة تقوم بجهود كبيرة لتنمية وترويج القطاعات الواعدة بالدولة حتى يتسنى جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة اليها.
وأوضح أن قطاع الصناعات الزراعية ضمن احد اهم القطاعات التى يتحتم تطوير نظم الانتاج بها بما يتوافق مع المعايير الدولية بهدف رفع تنافسيته الإقليمية والدولية وفتح أسواق جديدة له فى الخارج.
وأشار إلى أن عدد الشركات العاملة فى مجال الصناعات الزراعية التى تم تأسيسها وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 حتى نهاية شهر يوليو الماضي 7396 شركة تبلغ رءوس أموالها حوالي 50 مليار جنيه، موضحا أن هيئة الاستثمار تبنت مؤخراً فلسفة جديدة تقوم فيها بدور الميسر فى مساندة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيمانا منها بأهمية الدور الذى تلعبه هذه المشروعات فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال خلق مزيد من فرص العمل وما يترتب على ذلك من توليد دخول جديدة.
وأضاف أن تنفيذ هذا المشروع يتماشى مع الأهداف التنموية التى تسعى الحكومة الى تحقيقها حاليا من خلال استغلال المرايا النسبية التى تتمتع بها محافظات الجمهورية ولتحقيق التوزيع العادل للاستثمارات عليها .
وتابع أنه على المستوى الدولى كانت فكرة الاتحاد الاوروبي فى تنفيذ مشروع لتطوير صناعات منتجات الألبان التقليدية فى منطقة المتوسط حيث تم تكوين كونسورتيوم من 11 شريكا بقيادة شبكة انتميا للاستثمار.
من جانبه، قال محافظ البحيرة الدكتور مصطفى هدهود، إن الاستثمار فى مصر قادم، مضيفا اننا نعيش ثورة تنموية حقيقية فى جميع الاتجاهات.
واضاف هدهود، أن محافظة البحيرة تعاونت مع هيئة الاستثمار بوصفها من أكبر المحافظات التى تعمل فى مجال إنتاج الحيوان وصناعات منتجات الألبان، مشيرا الى أن هناك اتجاها لدى المحافظة لجلب أكبر قدر من الاستثمارات، ولفت إلى وجود شركة سعودية بالبحيرة متخصصة فى انتاج العصائر والألبان عملت على توفير2150 فرصة عمل وهناك اتجاه في المستقبل حتى يصل العدد الى 5000 فرصة عمل.