وزير الاستثمار: نسعى لضبط التشريعات لاستعادة ثقة المستثمرين

استقبل أشرف سالمان وزير الاستثمار، نيكولا إهليرمان القائمة بأعمال رئيس برنامج الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لبحث مجالات التعاون المشترك وخاصة في رسم السياسات وبناء القدرات ونقل الخبرات.
وقال أشرف سالمان عبر بيان للاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، إن إلتزام الحكومة المصرية بتنفيذ ما تتخذه من تعهدات بالإصلاح هو دليل على جديتها ورسالة طمأنة لمجتمع الأعمال الداخلي والخارجي في الاقتصاد المصري.
وأكد على جدية وزارة الاستثمار في تبسيط الإجراءات وتقوية وتدعيم دور لجان فض منازعات الاستثمار وضبط المنظومة التشريعية، في خطوات من شأنها استعادة ثقة المستثمرين وتكوين نظرة ايجابية تجاه الاستثمار في مصر وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري عالمياً.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه يمكن الاستفادة من خبرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يختص ببناء القدرات خاصة في مجال الترويج للاستثمار وطرح الفرص المتاحة.
ومن جانبها، أكدت نيكولا إهليرمان على رغبة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تنظيم ورش عمل للتعريف بالسياسات الاستثمارية المصرية بمشاركة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى التقارير الاقتصادية التي تصدرها المنظمة عن مناخ الاستثمار في مصر وموقف الاقتصاد المصري عالمياً والتي تطلع عليها العديد من مؤسسات المال والأعمال العالمية.
وأوضحت أن المنظمة لديها العديد من العلاقات الثنائية والخبرات العالمية في مجال رسم السياسات الاقتصادية وتطوير الأداء لمزيد من الشفافية، بالإضافة إلى توافر الخبرات في مجال بناء القدرات في مختلف المجالات الاقتصادية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة تقارير تنمية مناخ الأعمال التي تصدر عن المنظمة والتي تتضمن مؤشرات تأسيس الشركات وأهم الإصلاحات التي قامت بها الحكومة لتيسير عمل المستثمرين وضمانات وحوافز الاستثمار وإجراءات بدء النشاط وغيرها من المؤشرات.
كما تم مناقشة المشروعات المشتركة بين مصر والمنظمة كمشروعات ضمان الاستثمار في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط والذي يهدف إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية في منطقة جنوب البحر المتوسط من خلال توفير الخدمات الاستشارية والدعم الفني اللازم.
والجدير بالذكر أن مصر انضمت لإعلان الاستثمار الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 2007 كأول دولة عربية وأفريقية تكتسب حق المشاركة بلجنة الاستثمار التابعة للمنظمة وهو يعد بمثابة التزام على الدول الأعضاء تجاه تحسين مناخ الاستثمار فيها، والمشاركة في رسم السياسات الدولية الخاصة بالاستثمار، والمشاركة في كافة المحافل الخاصة بلجنة الاستثمار بالمنظمة لاكتساب الخبرات الدولية في مجال الاستثمار والمجالات ذات الصلة.