القضاء العسكري يرفض طعن الناشط علاء عبد الفتاح ويقرر استمرار حبسه

الناشط علاء عبد الفتاح
رفضت اليوم هيئة القضاء العسكري الطعن المقدم من الناشط علاء عبد الفتاح، المحبوس حاليا 15 يوما على ذمة التحقيقات في أحداث ماسبيرو، فيما تباشر النيابة العسكرية التحقيقات معه.
من جانبه رفض عبد الفتاح الإجابة عن أية أسئلة أو مواجهته بأدلة ثبوت الاتهامات التى تدينة فى أحداث ماسبيرو خلال التحقيقات معه بحضور 18 محاميا.
وفي سياق متصل، قال اللواء عادل المرسى -رئيس هيئة القضاء العسكري- إن علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح لم يعرض على جهة التحقيق بصفته ناشطا، وإنما بصفته متهماً، مشيرا إلى أنه يواجه عدة اتهامات منها جرائم سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة، والتجمهر واستخدام القوة والعنف ضد القوات المسلحة، والتعدى على موظفين عموميين ومكلفين بخدمة عمومية "من أفراد القوات المسلحة".
وأضاف أن هذه الاتهامات من الاختصاص الأصيل للقضاء العسكرى، بموجب المادتين الخامسة والسابعة من قانون القضاء العسكرى، لافتا إلى أن "عبد الفتاح" ليس المتهم الوحيد فى قضية ماسبيرو ، وإنما هناك غيره من المتهمين، مدنيين وعسكريين، وجميعهم أمام القانون سواء.
وأكد اللواء المرسى فى بيان رسمي له الخميس، أن القول بأن الحق فى محاكمة عادلة، حق دستوري لكل متهم، وأن استقلال القضاء هو جوهر العدالة، التي يقتضى تحقيقها توفير الجو الملائم للقضاة لكى يعملوا بحرية، فالمحقق يوجه الاتهامات وفقاً للدلائل المعروضة عليه، ويحكم القاضى بالأدلة التى اطمأن إليها، مراعياً أن الأصل فى الإنسان البراءة، ما لم يثبت بيقين إدانة المتهم، وفقاً للإجراءات التى رسمها القانون، مع كفالة كافة ضمانات التقاضى.
وأشار إلى أن ممارسة القضاء العسكرى لاختصاصه واجب لا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنه، لأن مخالفة ذلك نكران للعدالة يجرمه قانون العقوبات، ولامحاكمة على الإطلاق لصاحب رأى أو فكر طالما التزم القانون وابتعد عن السب والقذف.