رئيس القضاء العسكري: علاء سيف يحاكم بتهمة سرقة سلاح وتخريب ممتلكات تابعة للجيش.. ووالده: البيان لا يستحق الرد

* عادل المرسى: ممارسة القضاء العسكري لاختصاصه واجب لا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنه
كتب - عاطف عبد العزيز :
قال اللواء عادل محمود المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري أن الناشط علاء سيف لم يعرض على جهة التحقيق بصفته ناشطا وإنما متهماً ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون . وأضاف المرسى في بيان له اليوم إن التهم الموجهة لسيف هي سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة وتخريب عمدي لأموال وممتلكات مملوكة للقوات المسلحة والتعدي على موظفين عمومين ومكلفين بخدمة عمومية من أفراد القوات المسلحة والتجمهر واستخدام القوة والعنف ضد أفراد القوات المسلحة وكلها بحسب ذكره في البيان من الاختصاص الأصيل للقضاء العسكري بموجب المادتين الخامسة والسابعة من قانون القضاء العسكري.
وأشار المرسي أن علاء ليس المتهم الوحيد فى القضية، موضحا أن هناك غيره من المتهمين المدنيين والعسكريين وجميعهم أمام القانون سواء.
وأضاف المرسي قائلاً : ممارسة القضاء العسكري لاختصاصه واجب لا يمكن التفريط فيه أوالتنازل عنه لأن مخالفة ذلك نكران للعدالة يجرمه قانون العقوبات، مؤكدا إنه لا محاكمة على الإطلاق لصاحب رأي أو فكر طالما التزم القانون وابتعد عن السب والقذف .
واوضح المرسى ان الحق في محاكمة عادلة هو حق دستوري لكل متهم وأن استقلال القضاء هو جوهر العدالة الذي يقتضي تحقيقها توفير الجو الملائم للقضاة كي يعملوا بحرية، مشيرا إلى ان المحقق يوجه الاتهامات وفقاً للدلائل المعروضة عليه، ويحكم القاضي بالأدلة التي إطمأن إليها مراعياً أن الأصل في الإنسان البراءة، ما لم يثبت بيقين إدانة المتهم وفقاً للإجراءات، التي رسمها القانون، مع كفالة كافة ضمانات التقاضي .
من جانبه وصف أحمد سيف الإسلام والد الناشط علاء عبد الفتاح ومحاميه والمدير السابق لمركز هشام مبارك بأن البيان لا يستحق الرد ، واتهم القضاء العسكري بإفشاء أسرار التحقيق وهو ما سبق واتهم القضاء العسكري المحامين به عقب التصريح بوجود الشهيد مينا دانيال على قائمة المتهمين . مشيرا إلى أن الاتهامات لا يوجد عليها دليل ولا تستحق الرد .