قال اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى أن المتهم علاء عبد الفتاح لم يعرض على جهة التحقيق بصفته ناشطا وإنما بصفته متهماً، وقد تم رفض الاستئناف المقدم من المتهم ليستمر حبسه، بعد أن ارتكب أربعة جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، وهى: سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة، وتخريب عمدى لأموال وممتلكات القوات المسلحة، والتعدى على موظفين عمومين ومكلفين بخدمة عمومية(من أفراد القوات المسلحة)، وكذلك تجمهر واستخدام القوة والعنف ضد أفراد القوات المسلحة. وأن هذه الاتهامات من اختصاص القضاء العسكرى بموجب المادتين الخامسة والسابعة من القانون، مع التنويه إلى أن المتهمين فى قضية ماسبيرو ليس منهم المتهم علاء عبد الفتاح فحسب، وإنما هناك غيره من المتهمين مدنيون وعسكريون، وجميعهم أمام القانون سواء.