المحكمة العسكرية ترفض الإفراج عن علاء عبد الفتاح

رفضت محكمة الطعون العسكرية اليوم (الخميس) الطعن المقدّم من الناشط علاء عبد الفتاح بالإفراج عنه، وقرّرت استمرار حبسه.
وقال اللواء عادل المرسي -رئيس هيئة القضاء العسكري- إن علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح لم يعرض على جهة التحقيق بصفته ناشطا، وإنما بصفته متهما؛ إذ إنه يُواجه عدة اتهامات؛ منها جرائم سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة، والتجمهر واستخدام القوة والعنف ضد القوات المسلحة، والتعدّي على موظفين عمومين ومكلّفين بخدمة عمومية (من أفراد القوات المسلحة)؛ وذلك وفقا لموقع أخبار مصر.
وأكّد المرسي أن كل هذه الاتهامات من الاختصاص الأصيل للقضاء العسكري بموجب المادتين الخامسة والسابعة من قانون القضاء العسكري، مع التنويه إلى أن المتهمين في قضية ماسبيرو ليس منهم المتهم علاء عبد الفتاح فحسب، وإنما هناك غيره من المتهمين، مدنيون وعسكريون، وجميعهم أمام القانون سواء.
وقال اللواء المرسي -في بيان رسمي له اليوم- إن القول بأن الحق في محاكمة عادلة، هو حق دستوري لكل متهم، وإن استقلال القضاء هو جوهر العدالة، والذي يقتضي تحقيقها توفير الجو الملائم للقضاة لكي يعملون بحرية؛ فالمحقق يوجه الاتهامات وفقا للدلائل المعروضة عليه، ويحكم القاضي بالأدلة التي اطمأن إليها، مراعيا أن المتهم بريء، حتى تُثبت إدانته، وفقا للإجراءات التي رسمها القانون، مع كفالة كل ضمانات التقاضي.
وأشار إلى أن ممارسة القضاء العسكري لاختصاصه واجب لا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنه؛ لأن مخالفة ذلك نكران للعدالة يجرمه قانون العقوبات، ولا محاكمة على الإطلاق‮ لصاحب رأي أو فكر ما دام التزم القانون وابتعد عن السب والقذف‮.