تعديل تشريعي لمراقبة تلقي الجمعيات الأهلية أموالا من الخارج

صرح مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي، ل"صدى البلد" بأن الوزارة أوشكت على الانتهاء من تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمواجهة تلاعب بعض الجمعيات التى تحصل على تمويل خارجى، مشيرا إلى أن التضامن سوف تعد إقرار التعديلات الجديدة بمرسوم قانون ليصدر عن المجلس العسكري، لحين انتخاب مجلسي الشعب والشورى.
وأوضح المصدر على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التضامن، الخميس، أن التعديلات الجديدة سوف تعالج جميع ثغرات القانون الحالية، والتي يستغلها مسئولو بعض المؤسسات في الحصول على تمويلات من الخارج بهدف خدمة مصالح غربية.
ولفت إلى أن التعديلات تتضمن توسيع دور الوزارة في الرقابة على منظمات المجتمع المدني بما يقضي بعدم حصول أي منظمة على تمويل بعيدا عن أعين الوزارة ومعرفة أغراض هذا التمويل والمراقبة خلال الصرف.
وأكد أن وزارة التضامن الاجتماعي لا تملك حاليا سلطة الرقابة على المنظمات غير المسجلة والمشهرة لديها، وبالتالى فإنه لا يمكن اتخاذ أي إجراء قانوني حيال المنظمات التي تحصل على تمويل بالمخالفة للقانون.
وكان الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية قد أكد خلال المؤتمر أن عدم الإعلان عن أسماء الجمعيات الأهلية التي تتلقي تمويلا من الخارج يهدف إلى خدمة التحقيقات.
وقال إن الوزارة لا تهدف إلى تعطيل عمل منظمات المجتمع المدني ، وإنما تهدف إلى تسييرعملها بما يخدم مصلحة الوطن.
وأضاف أن قاضي التحقيقات سيعلن كافة التفاصيل بشأن الجمعيات التي تتلقي تمويلا خلال أيام.