ردود فعل قبطية حول تقرير تقصي حقائق أحداث ماسبيرو

صورة أرشيفية
آثار تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي صدر عن المجلس القومي عن حقوق الانسان بشأن احداث ماسبيرة ردود فعل مختلفة لدى الاقباط .
وأصدرت حركة "أقباط بلا قيود:" بيانا بعنوان "خلينا مع الكداب " بشأن إشارة البيان إلى وجود 12 شهيدا قبطيا تم دهسهم بالمدرعات التابعة للجيش وطالب بالتحقيق الفوري مع قيادات الشرطة العسكرية التي إشتبكت مع المتظاهرين السلميين ، وتساءل ، فهل سنسمع عن مُحاكمة عسكرية للواء حمدى بدين واللواء إبراهيم الدماطى بتهمة ، "دهس المتظاهرين الأقباط"؟ .
كما أن التقرير نفسه أشار إلى التليفزيون المصري بوصفه "محرض رئيسي " على قتل المتظاهرين الأقباط ، فتساءل البيان عن إمكانية إحالة وزير الإعلام أسامة هيكل والمذيعة رشا مجدي وغيرهما من المسئولين فى جهاز التليفزيون ووزارة الإعلام للمحاكمة بتهمة التحريض.
وفي ختام البيان تسألت الحركة " وإذا لم يحدث أن أُحيل هؤلاء لمُحاكمة عاجلة، فهل لنا أن نعتبر ذلك نوعاً من التدليس والتواطوء الرسمى؟ "
أما المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان فقد أصدر بياناً شديد اللهجة وصف التقرير بالبطلان لكونه قد جاء عن لجنة شبه حكومية تابعة للمجلس القومي لحقوق الانسان ، والذى اصدر قرار تشكيله المجلس الاعلى للقوات المسلحة والذى هو محل خصومة حتى الان فى أحداث ماسبيرو.
وأوضح أن التقرير مرسل وغير مبني على أسس قانونية أو فنية او علمية مقنعة فقد جاء بالتقرير أن القوات المسحلة لم تطلق رصاصاً حياً بل فشنك لفض المظاهرة ، وهذا يحتاج الى تقارير فنية مثل المعمل الجنائى والطب الشرعي وان اعمال محاضر اللجنة قد خلت من ثمة تقارير فنية تكون اللجنة قد استعانت بأي جهات فنية ، كما جزم التقرير أن من أطلق الرصاص الحي هم اناس مدنيون فكيف تأكدت اللجنة من ذلك ؟ وهل كانوا عسكريين يرتدون زيا مدنيا؟ وهل اجرت اللجنة تحقيقا فى هذا الشان مع العلم بان قانون المجلس القومى لحقوق الانسان لا يملك صلاحيات اجراء اى تحقيقات فى هذا الشأن.
كما تساءل عن كيفية إحالة قائد الشرطة العسكرية الى النيابة العسكرية نتيجة اعمال الهرس والدهس والتى راح ضحيتها 28 شهيدا ومئات الجرحى فكيف تجرى النيابة العسكرية تحقيقا مع مسئول نعتبره خصما وبالتالي لا يمكن أن يكون من يقوم بالتحقيق هو خصما وحكما فى ذات الوقت.