إرتياح كنسي لتقرير «القومي لحقوق الإنسان» عن أحداث ماسبيرو.. ورفض حقوقي عنيف

شن عدد من المنظمات ونشطاء حقوق الإنسان هجوما عنيفا على تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، الصادر أول أمس، حول أحداث ماسبيرو.
وقالت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان «أثار إعلان التقرير ردود فعل غاضبة لدى الأقباط».
وأكدت المنظمة، في بيان لها أمس، على بطلان التقرير؛ مشيرة إلى أن التقرير صادر من لجنة شبه حكومية تابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي تم تشكيله بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي سيعد أحد الخصوم في واقعة ماسبيرو.
وأوضحت المنظمة، أن التقرير جاء مرسلا غير مبني على أسس قانونية أو فنية أو علمية مقنعة، وانتقدت المنظمة ما أورده التقرير، بأن القوات المسلحة لم تطلق رصاص حي على المتظاهرين، وما اطلقته هو رصاص «فشنك» بهدف فض المظاهرة.
كما تساءلت المنظمة، كيف جزمت هذه اللجنة بأن نوع الرصاص كان «فشنك» وليس حي؟.. مشيرا إلى أن هذا الجزم يحتاج إلى تقارير فنية مثل المعمل الجنائي والطب الشرعي، وأن أعمال محاضر اللجنة قد خلت من ثمة تقارير فنية تكون اللجنة قد استعانة بأي جهات فنية
وأضافت المنظمة، أن اللجنة جزمت بأن من أطلق الرصاص الحي هم أناس مدنيين، في الوقت الذى تثار شكوكا حول وجود عسكريين في زي مدني، وأوصت اللجنة بأن يكون هناك تحقيق تجريه جهة مستقله دون أن تحدد هذه الجهة. وتسألت، هل يمكن أن تكون تلك الجهة مستقله عن الحكومة والجيش؟ .
هذا ورفضت المنظمة، ما أروده التقرير، بإخلاء مسئولية الجيش عن الضرب بالرصاص؛ مما اعتبرته المنظمة، دليل براءة مسبقة من المجلس للجيش، قبل تشكيل لجنة التحقيق القضائية.
وفي سياق متصل، قال مصدر كنسي من داخل المقر البابوي، أن البابا تابع التقرير وابدى ارتياحه لما ورد به من حقائق حول سلمية المظاهرة، وكذلك مطالبة التقرير بلجنة تحقيق قضائية مستقلة.
ومن جانبه، قال الأنبا بسنتي، أسقف حلوان والمعصرة، «لا يهمني في التقرير إلا ما اورده بأن المتظاهرين لم يحملوا سلاحا على الإطلاق».
وأكد بسنتي، أن هذه الحقيقة التي أوردها تقرير لجنة تقصي الحقائق، كانت تستلزم أن يؤدي المتظاهرون مظاهرتهم في حماية الجيش، لا أن يصبح خصما لهم؛ مشيرا إلى أن كل الخسائر التي لحقت بالمتظاهرين في تلك الأحداث، يجب أن تتحملها الدولة.
وفي ذات الوقت، أكد ناصر آمين، عضو لجنة تقصي الحقائق، ما تردد حول إملاءات «مورست» على التقرير وخاصة موعد صدوره، الذى يأتي قبيل العيد.
وقال آمين، لم يتدخل أحد على الإطلاق في خطوات إعداد التقرير ولا في موعد صدوره، وأن التقرير خرج بإرادة خالصة من أعضاء المجلس.
ورفض آمين، مطالب البعض بتقديم طلب للامم المتحدة، لتشكل لجنة التحقيق في الحادث، وقال «انا ارفض هذا المطلب، لأن هذا المطلب يكون بقرار من مجلس الأمن وفي حال عجز القضاء الداخلي من القيام بهذا الأمر».