ارتياح كنسى لتقرير "القومى لحقوق الإنسان" حول أحداث ماسبيرو .. ورفض حقوقي عنيف

"الاتحاد المصري": تقرير المجلس باطل .. وناصر آمين: أرفض المطالبة بلجنة تحقيق من الامم المتحدة
مسيرة سابقة للأقباط
شن عدد من المنظمات ونشطاء حقوق الإنسان هجوما عنيفا على تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، الصادر أول أمس، حول أحداث ماسبيرو. وقالت منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أثار إعلان التقرير ردود فعل غاضبة لدى الأقباط.
وأكدت المنظمة، فى بيان لها أمس، على بطلان التقرير. مشيرة الى ان التقرير صادر من لجنة شبه حكومية تابعة للمجلس القومى لحقوق الانسان والذى تم تشكيله بقرار من المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذى سيعد أحد الخصوم فى واقعة ملاسبيرو.
وأوضحت المنظمة، ان التقرير جاء مرسلا غير مبنى على أسس قانونية أو فنية أو علمية مقنعة . وانتقد المنظمة ما اورده التقرير، بأن القوات المسلحة لم تطلق رصاص حى على المتظاهرين. وما اطلقته هو رصاص "فشنك" بهدف فض المظاهرة .
وتساءلت المنظمة، كيف جزمت هذه اللجنة بأن نوع الرصاص كان "فشنك" وليس حى. مشيرا الى ان هذا الجزم يحتاج الى تقارير فنية مثل المعمل الجنائى والطب الشرعى وأن أعمال محاضر اللجنة قد خلت من ثمة تقارير فنية تكون اللجنة قد استعانة بأي جهات فنية .
وأضافت المنظمة، أن اللجنة جزمت بأن من اطلق الرصاص الحى هم أناس مدنيين. فى الوقت الذى تثار شكوكا حول وجود عسكريين فى زي مدنى. واشارت الى ان اللجنة أوصت بأن يكون هناك تحقيق تجريه جهة مستقله دون ان تحدد هذه الجهة . وتسلءلت، هل يمكن أن تكون تلك الجهة مستقله عن الحكومة والجيش .
ورفضت المنظمة ، ما اروده التقرير، بإخلاء مسئولية الجيش عن الضرب بالرصاص. مما اعتبرته المنظمة، دليل براءة مسبقة من المجلس للجيش، قبل تشكيل لجنة التحقيق القضائية.
وقال مصدر كنسى من داخل المقر البابوى، ان البابا تابع التقرير وابدى ارتياحه لما ورد به من حقائق حول سلمية المظاهرة.وكذلك مطالبة التقرير بلجنة تحقيق قضائية مستقلة.
من جانبه ، قال الأنبا بسنتى، أسقف حلوان والمعصرة، لا يهمنى فى التقرير إلا ما اورده بأن المتظاهرين لم يحملوا سلاحا على الاطلاق.
واكد بسنتى، ان هذه الحقيقة التى اوردها تقرير لجنة تقصى الحقائق، كانت تستلزم ان يؤدى المتظاهرون مظاهرتهم فى حماية الجيش، لا ان يصبح خصما لهم. مشيرا الى ان كل الخسائر التى لحقت بالمتظاهرين فى تلك الأحداث، يجب ان تتحملها الدولة.
فى ذات الوقت، اكد ناصر آمين، عضو لجنة تقصى الحقائق، ما تردد حول إملاءات مورست على التقرير وخاصة موعد صدوره، الذى يأتى قبيل العيد.
وقال آمين، لم يتدخل احد على الاطلاق فى خطوات اعداد التقرير ولا فى موعد صدوره ، وان التقرير خرج بإرادة خالصة من اعضاء المجلس.
ورفض آمين، مطالب البعض بتقديم طلب للامم المتحدة، لتشكل لجنة التحقيق فى الحادث. وقال :" انا ارفض هذا المطلب ، لان هذا المطلب يكون بقرار من مجلس الامن وفى حال عجز القضاء الداخلى من القيام بهذا الامر".