اصدرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة حكما بتأييد قرار وزير الداخلية، بمنع عمر زموري «جزائري الجنسية» من دخول مصر وإدراج اسمه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول . قال الجزائرى فى دعواه انه يقيم بمصر إقامة شرعية للدراسة هو وأهله، وفي عام 2009 أثناء زيارة الرئيس الفرنسي ساركوزي للبلاد آنذاك فوجئ بترحيله من مصر، وعند رغبته في العودة لاستكمال دراسته، وأثناء تواجده بمطار القاهرة لم يسمح له بالدخول وتم إعادة ترحيله دون سبب وجيه، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه التي صدر بشأنها حكم المحكمة. قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المدعي جزائري الجنسية وسبق ضبطه لارتباطه بحركة «الأنشطة المتطرفة»، وتم ترحيله خارج البلاد، وهو ما يجعل قرار وزارة الداخلية بمنعه من دخول البلاد قائمًا على سبب مبرر قانونًا.