قال السفير طاهر فرحات مدير إدارة إسرائيل بوزارة الخارجية "إن وجود السفير الإسرائيلى بالقاهرة فى موقعه يمثل أهمية للقضية الفلسطينية ، ويجب أن تكون العلاقات المصرية - الإسرائيلية محل قرار حكيم ، وأن ندرس بعناية التكلفة التى ستتحملها مصر فى حالة اتخاذ هذا القرار". وأضاف فرحات - أمام اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب التى كانت تناقش قرار طرد السفير الإسرائيلى - "يجب أن نفكر قبل قرار إلغاء اتفاقية الكويز فى تأثيرها على العمالة المصرية ، خاصة إننا حصلنا من ورائها على 4 مليارات من الدولارات خلال 7 سنوات". وتابع "يجب أن نتحسب عند تناول أى موضوع يتعلق بالعلاقات المصرية الإسرائيلية ، وأن نراعى التدرج مع إسرائيل خاصة فيما يتعلق بالمصلحتين المصرية والفلسطينية". وعلق رئيس اللجنة محمد إدريس قائلا "إن النواب سيناضلون من أجل تنفيذ ما جاء في بيان اللجنة بشأن طرد السفير الإسرائيلى حتى لو وصل الحال إلى درجة الاعتصام فى قاعة المجلس ليعلم الجميع أن هناك أجهزة ترفض تنفيذ ما يطلبه البرلمان" .. مطالبا فى الوقت ذاته بتعديل معاهدة السلام مع إسرائيل حتى يقف الجيش المصري على حدوده. ومن جانبه ، قال السفير بهاء الدين الدسوقي مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية إن هناك أطرافا فى فتح وحماس لا تريد أن تتم المصالحة لتعارضها مع مصالحهم..مشيرا إلى أن حماس تسببت فى تأخر تنفيذ المصالحة التى تم التوقيع عليها ووضعت شروطا لتنفيذ إعلان الدوحة. وأكد الدسوقي أن تنفيذ المصالحة سيتأخر وأمامها بعض الوقت ، خاصة أن هناك عناصر داخل فتح ترى أن التعجيل بالمصالحة فى صالح حماس ، لأن فتح ضعيفة من الداخل حاليا.