الخارجية تحذر النواب من طرد السفير الإسرائيلى ولجنة الشئون العربية تهدد بالاعتصام للضغط على الدولة

رفض السفير طاهر فرحات، مدير إدارة إسرائيل بوزارة الخارجية، اتخاذ قرار بطرد السفير الإسرائيلى من القاهرة، مبررا ذلك بأن وجوده يمثل أهمية للقضية الفلسطينية ويجب أن تكون العلاقات المصرية الإسرائيلية محل دراسة وقرار حكيم, وأن ندرس بعناية التكلفة التى ستتحملها مصر فى حالة اتخاذ قرار بطرده.
وأضاف أمام اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب التى كانت تناقش قرار طرد السفير الإسرائيلى أنه يجب أن نفكر قبل أن نقرر إلغاء اتفاقية الكويز نظرًا لتأثيرها على العمالة المصرية، خاصةً أننا حصلنا من وراء الاتفاقية على 4 مليارات من الدولارات خلال 7 سنوات.
وقال إنه يجب أن نتحسب عند تناول أى موضوع يتعلق بالعلاقات المصرية الإسرائيلية وأن نراعى التدرج مع إسرائيل خاصةً فيما يتعلق بالمصلحتين المصرية والفلسطينية.
وعلق رئيس اللجنة الدكتور محمد السعيد إدريس قائلاً: "إن النواب سيناضلون من أجل تنفيذ ما جاء فى بيان اللجنة بشأن طرد السفير الإسرائيلى حتى لو وصل الحال إلى درجة الاعتصام فى قاعة المجلس ليعلم الجميع أن هناك أجهزة فى الدولة ترفض تنفيذ ما يطلبه البرلمان.
وطالب إدريس بتعديل معاهدة السلام مع إسرائيل حتى يقف الجيش المصرى على حدوده.
من جانبه، قال السفير بهاء الدين الدسوقى، مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية، إن هناك أطرافًا فى الجانبين الفلسطينيين "فتح وحماس" لا تريد أن تتم المصالحة الفلسطينية لتعارضها مع مصالحهم, وأشار إلى أن حماس تسببت فى تأخر تنفيذ المصالحة التى تم التوقيع عليها ووضعت شروطًا لتنفيذ إعلان الدوحة.
وأكد الدسوقى أن تنفيذ المصالحة سيتأخر وأمامها بعض الوقت، خاصةً أن هناك عناصر داخل فتح ترى أن التعجيل بالمصالحة فى صالح حماس لأن فتح ضعيفة من الداخل حاليًا.