هاجم اعضاء لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المجلس العسكرى ووزارة الخارجية وجهاز المخابرات بسبب عدم سحب السفير المصرى من اسرائيل وعدم طرد السفير الاسرائيلى من مصر وقطع العلاقات تماما مع الكيان الصهيونى. وشهدت اللجنة ازمة بسبب غياب مندوب جهاز المخابرات عن الاجتماع، ووصف الدكتور محمد سعيد ادريس رئيس اللجنة هذا التصرف "بالمهين لمجلس الشعب". وأكد النواب أن طرد السفير الاسرائيلى وسحب السفير المصرى من اسرائيل هو أقل رد ينتظره برلمان الثورة من الحكومة وحمل اعضاء المجلس العسكرى والمخابرات مسئولية تنفيذ هذا المطلب فورا. وقال السفير طاهر فرحات مدير إدارة إسرائيل بوزارة الخارجية إن وجود السفير الإسرائيلي بالقاهرة فى موقعه يمثل أهمية للقضية الفلسطينية ويجب أن تكون العلاقات المصرية الإسرائيلية محل قرار حكيم وأن ندرس بعناية التكلفة التى ستتحملها مصر فى حالة اتخاذ هذا القرار. وأضاف انه يجب أن نفكر قبل قرار إلغاء اتفاقية الكويز فى تأثيرها على العمالة المصرية خاصة إننا حصلنا من وراء الاتفاقية على 4 مليارت من الدولارات خلال 7 سنوات، وأنه يجب أن نتحسب عند تناول أى موضوع يتعلق بالعلاقات المصرية الإسرائيلية وأن نراعي التدرج مع إسرائيل خاصة فيما يتعلق بالمصلحتين المصرية والفلسطينية . وعلق رئيس اللجنة محمد ادريس، قائلا: إن النواب سيناضلون من أجل تنفيذ ما جاء في بيان اللجنة بشأن طرد السفير الاسرائيلى حتى لو وصل الحال إلى درجة الاعتصام فى قاعة المجلس ليعلم الجميع أن هناك أجهزة ترفض تنفيذ ما يطلبه البرلمان. وطالب إدريس بتعديل معاهدة السلام مع إسرائيل حتى يقف الجيش المصري على حدوده. من جانبه قال السفير بهاء الدين الدسوقي مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية إن هناك أطرافا فى الجانبين الفلسطينيين "فتح وحماس" لا تريد أن تتم المصالحة الفلسطينية لتعارضها مع مصالحهم. وأشار إلى أن حماس تسببت فى تأخر تنفيذ المصالحة التى تم التوقيع عليها ووضعت شروطا لتنفيذ إعلان الدوحة، موضحاً أن تنفيذ المصالحة سيتأخر وأمامها بعض الوقت خاصة أن هناك عناصر داخل فتح تري أن التعجيل بالمصالحة فى صالح حماس لأن فتح ضعيفة من الداخل حاليا.