أكد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن الاتحاد والمجتمع الصناعى يرفض ولاية الدولة على إصدار التراخيص، بالإضافة إلى تعدد الولايات على منح الأراضى، الأمر الذى يؤدى الى تضارب القرارات بين الوزرات المختلفة المعنية بالاراضى، لافتا الى ضرورة إصدار قانون الإفلاس حتى لابد أن لا يكون المستثمر عبدا للسوق لا يستطيع الخروج منه. وأضاف السويدى، خلال مشاركته بمنتدى اخبار اليوم الاثنين، أن غياب الرؤية الخاصة بالطاقة والقوانين من أهم التحديات التى تقابل المستثمر مع مراعاة مصلحة الدولة، وعدم محاباة قطاع على حساب آخر، ومن أهم النجاحات هى إصدار قانون المنتج المحلى الذى يمنح أولوية للمنتج المحلى الأمر الذى سيؤدى الى تشغيل المصانع المحلية، ويساعد على تشغيل المصانع المتعثرة والشركات القابضة التابعة للحكومة، مطالبا أن تكون الحكومة مشرعة، وفصل جهات التنفيذ عن الحكومة.