فيما بدت وعود الحكومة حبرا على ورق اكتفى مركز تحديث الصناعة المسئول الأول عن حل ازمة المصانع المتعثرة بحل ازمة 162 مصنعا فقط من إجمالى 962 مصنعا متعثرا بعد ثورة 25 يناير ولاتزال باقى المصانع خاوية على عروشها بعد ان تم تشريد آلاف العمال. وقال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات فى تصريح خاص ل«روزاليوسف» إن اتحاد الصناعات بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة أجرى دراسة على المصانع المتعثرة والتى يمكنها ان تقف على قدميها من جديد وتوصلت الدراسة إلى أن هناك 962 مصنعا لديها الامكانيات التى يمكنها ان تعاود الانتاج إذا ما وجدت الدعم والمساندة من الدولة لافتا الى أن الحكومة وعدت بإيداع نحو 500 مليون جنيه فى البنك الاهلى كقروض يتم منحها لتلك المصانع لإعادة تشغيلها وحل مشاكلها المالية والتسويقية إلا ان هذا المبلغ لم يتم تحويله حتى الآن. وطالب السويدى بسرعة تحريك ملف المصانع المتعثرة لإعادة آلاف العمال لتلك المصانع فضلا عن أن تشغيلها يمثل قيمة مضافة للاقتصاد القومى ويسهم فى زيادة الانتاج والتصدير. وحول تضارب الارقام الخاصة بحقيقة عدد المصانع المتعثرة والتى قدرها البعض بأكثر من 2000 مصنع قال السويدى ان هناك مصانع متعثرة ولا يوجد امل فى تشغيلها ومن ثم تم تجاهلها فى الدراسة وذلك لخلافات أسرية لملاكها، فضلًا عن مشاكل خاصة بأن منتجاتها قديمة ومن ثم تم إسقاطها من قائمة المصانع المتعثرة. فيما شدد محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات على اهمية ان تعطى الدولة اولوية قصوى لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وضم نحو 40 ألف مصنع لا تخضع للمظلة الضريبية الى منظومة الاقتصاد الرسمى لتحقيق تنمية صناعية حقيقية فى مصر بالاضافة الى تقنين أوضاع 1200 سوق تجارية لاتخضع لرقابة الدولة. وأضاف ان حجم الاقتصاد الموازى «السرى» يقدر بنحو تريليون جنيه ولابد من وضع استراتيجية واضحة للتعامل مع هذا الملف الحيوى والذى يمثل إضافة كبيرة للاقتصاد القومى. ومن جانبه دافع مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة عن دور مركز تحديث الصناعة فى التعامل مع ملف المصانع المتعثرة مؤكدا ان المركز ليس جهة منح قروض وإنما اقتصر دوره على رصد المصانع المتعثرة من خلال قاعدة بيانات قام بتجميعها. وتابع انه فيما يتعلق بقرض ال 500 مليون جنيه التى وعدت الحكومة بمنحها للمصانع المتعثرة فيسأل عنها وزارة المالية والتى كان من المفترض ان تقوم بتحويلها الى البنك المركزى ليقوم بدوره بتوزيعها على البنوك لإقراض المصانع المتعثرة. وكشف المصدر ان المصانع المتعثرة تعانى من مديونية كبيرة للبنوك وهياكلها المالية ضعيفة وان الدولة تجرى دراسات جدوى للتأكد من مدى إمكانية تشغيل تلك المصانع وقدرتها على سداد تلك القروض حتى لا يتم تبديد المال العام.
