عمومية النقل البري تجدد الثقة في نقيبها وترفض تدخل الحكومة

جبالي محمد جبالي
رفضت الجمعية العمومية لنقابة النقل البري استقالة، جبالي محمد جبالي، رئيس النقابة، وجددت الثقة فيه وفى مجلس الإدارة المنتخب، كما أعلنت رفضها لقرار حل النقابة، وتشكيل لجنة إدارية لها.
وطالب أعضاء الجمعية، الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة، برفع يده عن النقابات العامة، وعدم تدخل الجهة الادارية في شئون النقابات، باعتبار ذلك يخالف القانون .
وهدد أعضاء الجمعية العمومية التي اكتمل نصابها القانوني بحضور مايزيد على 95 في المائة، الخميس، خلال اجتماعها غيرالعادي، بمقر اتحاد العمال، الخميس، بالدعوة إلى تنظيم وققة احتجاجية شاملة لعمال النقل البرى بجميع المرافق العامة والخاصة على مستوى الجمهورية فى حالة إصرار وزير القوى العاملة على قرار حل النقابة بصفة خاصة، وحل النقابات العمالية بصفة عامة.

وقال جبالي محمد المراغي، رئيس النقابة، فى كلمته أمام الجمعية العمومية: إنه لا تسليم أو استسلام لأية قرارات إدارية إلا لمجلس إدارة منتخب من قبل الجمعية العمومية.
ودعا رئيس النقابة إلى ضرورة رفع الحد الأدني لمعاشات السائقين بالقطاع الخاص إلى 1500 جنيه شهريا، وشمول العاملين بنظام التأمين الصحي الشامل، والتمسك بالقرارات السابقة بشأن إلغاء ما يسمى بقانون المقطورات .
وشدد على ضرورة التطبيق الأمثل للقواعد المرورية، وعدم التقدير الجزافي للغرامات على السائقين، وضرورة تمثيل العاملين فى مجالس إدارات مواقف سيارات الأجرة بالمحافظات، وتخصيص نسبة من صافي إيراداتها للأنشطة العمالية.
ولفت إلى أنه تم إجراء مفاوضات مع وزير المالية وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لفحص ضريبة السيارات الصغيرة مطمئنا عمال النقل البرى انها لن تتعدى 30 جنيها شهريا.
من جانبهم، أعلن أعضاء الجمعية العمومية لنقابة النقل البري أنهم فى حالة انعقاد دائم، وأنهم يرحبون بالحريات النقابية، غير أنهم رفضوا في الوقت ذاته تفتيت النقابات، ومحاولات زعزعة الاستقرار التي تضر بالعملية الانتاجية.