تقرير أممي: النمو الاقتصادي الفلسطيني تراجع من 11٪ في 2011 ل 1.5% خلال2013

أظهر تقرير أصدرته اليوم منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد، تباطؤ النمو الاقتصادي في 2013 في الاراضي الفلسطينية ليصل الي 5ر1٪ بعد أن كان 11٪ عامي 2010 و 2011.. ووصل معدل البطالة الي 27٪ عام 2013 في الاراضي الفلسطينية ..وفي غزة وصلت النسبة 36٪ و22٪ في الضفة الغربية.
واوضح الدكتور معتصم الأقرع ، مسئول اول الشؤون الاقتصادية، قسم العولمة واستراتيجيات التنمية، وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني بالاونكتاد، خلال المؤتمر الصحفي لاعلان تقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الاونكتاد/ السنوي المعني بالمساعدة المقدمة للشعب الفلسطينى لعام 2014، وتطورات الاقتصاد في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ان نسبة المشاركة في قوة العمل بلغت 6ر43٪ فقط ، منهم 69٪ للرجال و17٪ للنساء. ووصل معدل البطالة للفئة العمرية من 15 الي 24 عاما بلغت 41٪ . كما ان القطاع الخاص عاجز عن خلق فرص عمل بسبب القيود التى يضعها الاحتلال الاسرائيلي علي المنتج الفلسطيني.
واضاف معتصم الاقرع خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه المركز الاعلامي للامم المتحدة بالقاهرة ان النشاط الاقتصادي الفلسطيني تركز في قطاعات الخدمات والبناء ( 66٪ ) مقابل 4٪ فقط للزراعة وما بين 4 الي 5 ٪ لقطاع الصناعة ، وهو امر غير صحي بسبب الافاق المحدودة التوسع والقدرة المحدودة علي خلق فرص العمل والابتكار التكنولوجي.
ولفت التقرير الي ترسخ الفقر وانعدام الامن الغذائي لعام 2013 ..وواحد فقط من كل 4 فلسطينيين يمكن وصفه بأن لديه امن غذائي ، مما يضطر الفلسطينيين الي شراء الطعام بالاستدانة والاقتراض وتقليل كمية وتنوع وجودة الطعام.
واشار تقرير الاونكتاد الي ان المرأة الفلسطينية تتحمل العبء الاكبر للاحتلال لانهن اكثر عرضه لنقاط التفتيش وعنف المستوطنين والاضطرار الي شغل وظائف منخفضة الاجر ودون حماية في القطاع غير الرسمي.
واعتبر التقرير ان الاوضاع في غزة كانت كارثية حتي قبل العمليات العسكرية الاسرائيلية الاخيرة ، وكان الوضع هو الاسوأ منذ احتلال عام 1967 ، حيث يعتمد 80٪ من سكان غزة علي المساعدات الانسانية . وفي عام 2013 صدرت غزة 182 حمولة شاحنة من المنتجات الزراعية مقابل 15 الفا عام 2000.
وذكر التقرير ان 8ر1 مليون فلسطيني تضرروا من العمليات العسكرية الاسرائيلية الاخيرة حتي 19 اغسطس ووقع اكثر من الفين قتيل فلسطيني 80٪,منهم من المدنيين ودمرت 44 الف وحدة سكنية و141 مدرسة و29 مستشفي اغلقت او دمرت.
ولفت التقرير الي ان قطاع غزة يحتاج مساعدات كبيرة من المانحين وتجديد الاستثمار في القطاعات الانتاجية والبنية التحتية وانشاء مطار وميناء بحري في غزة واعادة الادماج بين غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ووضع حد للتدمير المتكرر للبنية التحية الفلسطينية وقواعد الانتاج.
واظهرت منظمة الاونكتاد ان احتلال المنطقة "ج" يعوق الحل القائم علي دولتين ويعوق التنمية الاقتصادية ويكسر التواصل الجغرافي في الضفة الغربية التى تغطي المستوطنات 42٪ من مساحتها.
وذكر التقرير ان الشعب الفلسطيني لا يمكنه الوصول الى الموارد الطبيعية والاقتصادية والانتاجية الخاصة به. كما ان احتلال المنطقة ج يمنع الفلسطينيين من استخدام ثلثي الاراضي الزراعية الخصبة في الضفة الغربية.
واضاف التقرير ان الفلسطينيين في المنطقة ج يتعرضون للاخلاء ومصادرة الممتلكات وعنف المستوطنين الحرمان من الحصول على المياه والاسمدة وعدم القدرة علي حفر الابار والقيود علي التنقل واقتلاع وتخريب الاشجار. كما ان احتلال المنطقة "ج"يكلف الخزينة الفلسطينية ما يزيد على 800 مليون دولار سنويا.
ودعت الاونكتاد الي دعم السلطة ودعم اعادة الاعمار ومنع التدمير المتكرر وانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية.
واشار الدكتور معتصم الاقرع ان الاونكتاد يواصل تقديم الدعم لجهود التنمية الاقتصادية الفلسطينية عن طريق اجراء البحوث وتنفيذ مشاريع التعاون الفني وتقديم الخدمات الاستشارية ودعم قدرات القطاع الخاص الفلسطيني والتجارة وتدريب موظفين من وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية.
واكد الدكتور معتصم الاقرع انه سيكون هناك دورا هاما وفعالا للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده الشهر المقبل بالقاهرة.