دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني النائب وليد جنبلاط إلى الإسراع بمحاكمة الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية (أكبر السجون اللبنانية) خاصة مع صعود المجموعات المتطرفة ودخولها إلى لبنان من بوابة عرسال ، ملمحا إلى أن البت في وضع السجناء من شأنه المساهمة في حل أزمة الجنود المختطفين من الجيش والأمن اللبنانيين. وقال جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الالكترونية: لقد بات واضحا أن لهذا الملف العالق إمتداداته وإرتباطاته بملف العسكريين الأسرى الذين من الضروري أن تبذل كل الجهود لتحريرهم وعودتهم إلى عائلاتهم سالمين. وأضاف أن استمرار تجميد المحاكمات مخالف لمبدأ ومفهوم العدالة إذ من حق أي متهم أن يخضع للمحاكمة القانونية ضمن المهل المحددة ، ومن غير الجائز الإبقاء على الموقوفين دون أن يعرفوا مصيرهم ومستقبلهم ، فإذا ثبتت التهم عليهم ينالون جزاءهم وإذ ثبتت براءتهم يخلى سبيلهم ، ولكن إبقاءهم في دائرة المراوحة والانتظار مناف للأصول القانونية. وشدد على أن مبدأ المقايضة بين السجناء والأسرى مرفوض لأن من شأنه أن يكرس سابقة جديدة ويفتح المجال أمام تكرار سيناريوهات مماثلة في المستقبل ، فضلا عن الانعكاسات السلبية التي قد يتركها على معنويات المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية التي تبذل جهدا كبيرا في حفظ الاستقرار وحماية السيادة من المخاطر المتنامية بشكل غير مسبوق. لذلك رأى جنبلاط أن تطويق هذه الحوادث يتطلب قدرا كبيرا من العقلانية والروية والهدوء وذلك عبر اعتماد توجهات من شأنها تعزيز التضامن الوطني ودعم المؤسسات الأمنية الرسمية لتقوم بواجباتها ومهامها الشاقة والحساسة في هذه اللحظة الاقليمية المحتدمة".