قضت المحكمة الادراية العليا بمجلس الدولة بتأجيل النظر في الطعن رقم 1834 لسنة 58 المقدم من رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج وهيئة الاستثمار والمستثمر السعودي ضد الأحكام الصادرة بحق 23 شركة منها شركات "غزل شبين الكوم _ طنطا للكتان_ المراجل البخارية" بتأجيل نظر الطعون لجلسة 2 إبريل القادم. جاء القرار بعد طلب هيئة الدفاع عن العمال وهم النائب حمدي الفخراني صاحب قضية بطلان عقد بيع مدينتي وحمدي مجاهد محامي عمال غزل شبين الكوم ووائل حمدي محامي المركز المصري للحقوق الاجتماعية برد هيئة المحكمة وتحويل القضية إلى دائرة أخرى في جلسة اليوم 19 مارس بالتأجيل لجلسة 2 إبريل القادم لحين البدء في الإجراءات الخاصة برد هيئة المحكمة. ومن جانبه، أكد حمدي مجاهد محامي عمال غزل شبين الكوم، أن الدولة تلاحق عمال الشركة بثلاث دعاوى منفصلة منها الطعن الذي تم نظره اليوم وهو مقدم من المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج وهناك دعوى أخرى بالطعن على حكم بطلان عقد البيع مقدم من رئيس مجلس الوزراء وسيتم نظرة في جلسة 4 إبريل القادم. كما أقامت الشركة القابضة دعوى أخرى لفرض الحراسة على الشركة وحدد لها جلسة 5 إبريل القادم وأكد مجاهد أن بطلان عقد بيع الشركة يعود بتبعية غزل شبين الكوم إلى الشركة القابضة. فيما شهدت قاعة المحكمة هتافات من عمال غزل شبين ضد نقيب المحامين سامح عاشور الذي حضر ممثلاً عن المستثمرين والشركة القابضة التي أقامت الطعون ضد أحكام بطلان عقود البيع. ومن ناحية أخرى حاول الأمن السيطرة على الموقف، حيث أدخلوا سامح عاشور فى قاعة أخرى بعيدًا عن قاعة المحكمة المنظور أمامها الطعن بينما وقف العمال أمام القاعة الأخرى يهتفون "الداخلية هى هى".