الإدارية العليا تحيل طعون خصخصة الشركات للدائرة الثانية.. واشتباكات بين الأمن والعمال احتجاجا على منعهم من الحضور

* خالد على يهتف مع العمال خلال الاشتباكات: “مش هنخاف مش هنطاطى إحنا كرهنا الصوت الواطى .. يسقط يسقط حكم العسكر”
كتبت وفاء شعيرة:
أحالت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدي العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، جميع الطعون على الأحكام الصادرة بإعادة شركات الخصخصة، وهى” شركات عمر أفندي وطنطا للكتان وغزل شبين والنصر للمراجل البخارية والنيل لحليج الأقطان “، وبطلان خصخصتها وفسخ عقود بيعها، إلى الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا لنظره.
وجاء قرار المحكمة بعد طلب وائل حمدي محامى العمال برد الدائرة الأولى، حيث كان قد انسحب من الدفاع اعتراضاً على هيئة المحكمة، مُؤكدا أن الدائرة الأولى ليست مختصة بنظر مثل هذه الطعون، وإنما هي من اختصاص الدائرة الثانية.. وطالب بإعادة جميع الطعون لنظرها أمام الثالثة. وردد العمال هتافات ضد سامح عاشور نقيب المحامين الذي حضر للدفاع عن إحدى الشركات.
فيما وقعت اشتباكات عنيفة داخل مجلس الدولة بين عدد من رجال الشرطة العسكرية والعاملين بالشركات بعد رفض الشرطة العسكرية إدخالهم للجلسة، وقام العمال بالاشتباك مع الأمن وحطموا الكراسي بالمجلس والكردونات والسلالم، وقادهم بالهتاف خالد على، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة ومحامى العمال، داخل المجلس: “مش هنخاف مش هنطاطى إحنا كرهنا الصوت الواطى، يسقط يسقط حكم العسكر، هما اتنين ملهمش أمان العسكر والإخوان”.
وكان العمال قد نظموا وقفة أمام المجلس، وحضر رجال الشرطة العسكرية لتأمين المجلس ومنعوا العمال من دخول القاعة خلال نظر الجلسة، فاشتبك العمال معهم وقاموا بتكسير الكردونات وعدد من أبواب القاعة.
ورددوا هتافات: “واحد اتنين العسكر جاى ليه، العسكر يتدخل في الحكم ولا إيه، يا حكومة يا مفترية غزل شبين أصلها مصرية، والمصانع للعمال مش لعصابة رأس المال، عبد الناصر قالها زمان المصانع للعمال، نرفض عودة القضاء الأمريكي”.
وكانت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري قد أصدرت أحكاما باسترداد الدولة لشركات عمر أفندي وغزل شبين وطنطا للكتان والنصر للمراجل البخارية والنيل لحليج الأقطان وإعادة العاملين بالشركات إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد وتحمل المشترين لهذه الشركات كافة الديون والرهون عليها وإعادتها للدولة مطهرة من كل هذه الديون، وقامت الحكومة والشركات القابضة والمشترين بالطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا، وبعد نظر هذه الطعون أمام الدائرة الثالثة صدر قرار من مجلس الدولة بإحالتها إلى الدائرة الأولى التي يترأسها المستشار مجدي العجاتى.