ننشر تفاصيل الضريبة المستحقة على المسكن الخاص

قال طارق فراج، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، إن عبء الضريبة فى ظل القانون الجديد وتعديلاته التى صدرت أخيرا يعد الأقل على مستوى العالم، حيث تبلغ نسبته 0.13% من القيمة السوقية للوحدة السكنية.
ولتوضيح أثر الضريبة على من يمتلك أكثر من وحدة سكنية، ضرب فراج مثلا بشخص يمتلك وحدتين، الأولى سكن لأسرته وتبلغ قيمتها أقل من مليوني جنيه فتعفى تماما من الضريبة العقارية، أما الأخرى فتخضع للضريبة ولكن حسب قيمتها، فإذا كانت مليون جنيه فإن الضريبة المستحقة عنها تبلغ 1260 جنيها سنويا، أما إذا كانت 5 ملايين جنيه فإن الضريبة المستحقة تكون 6300 جنيه.
وحول موقف الحدائق والاراضى الملحقة بالعقارات قال ان الاراضي الفضاء غير المستغلة لا تخضع للضريبة العقارية طالما لم يتم استغلالها فاذا ما قام المكلف باستغلالها باى نوع من انواع الاستغلال فانها تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها مسورة أو غير مسورة، أما الحدائق والأراضى الملحقة بالعقارات، فهى تعد من العوامل المؤثرة فى تحديد القيمة الإيجارية السنوية لوحدات العقار وتتم مراعاتها بمعرفة لجان الحصر والتقدير عند تحديد القيمة الإيجارية (وعاء الضريبة)، أما إذا كانت مستغلة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها بأى نوع من أنواع الاستغلال فتخضع بذاتها للضريبة.
وحول من المسئول عن سداد الضريبة المالك أم المستأجر، أكد فراج أنه طبقا للقانون يعد المالك أو المستغل أو المنتفع هو المسئول عن سداد الضريبة العقارية، وبذلك فإن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة، كما أنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا فى حدود الأجرة المستحقة عليه.