بنك التنمية الأفريقي: مستويات الأسعار بمصر الأقل في القارة السمراء

أصدرت إدارة الإحصاء ببنك التنمية الأفريقي، تقرير برنامج المقارنات على مستوى 50 دولة أفريقية من بينها مصر، وأظهر التقرير أن مستويات الأسعار في مصر هي الأقل أفريقيا، وأن مصر احتلت المركز الثالث في مؤشر الرفاهية، والأول من حيث الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
واحتلت جمهورية مصر العربية، المركز الأخير في مؤشر مستويات الأسعار؛ نظرا لانخفاض مستويات أسعار السلع عن باقي دول القارة الأفريقية، واحتلت كل من أنجولا وجنوب أفريقيا المركزين الأول والثاني بينما جاءت أوغندا وأثيوبيا في المركزين 48 و 49.
وكان ترتيب مصر قبل الأخير في دورة المقارنات عام 2005 وجاءت أثيوبيا في المركز الأخير.
كما احتلت مصر المركز السادس من حيث معادل القوة الشرائية "هو مؤشر أسعار مكاني حيث أنه عبارة عن سعر صرف يساوي القوة الشرائية لمختلف العملات في بلدانها الأصلية لسلعة معينة"، حيث إن القوة الشرائية للجنيه المصري تمثل ثلاثة أضعاف القوة الشرائية لعملة جنوب أفريقيا "أي بعبارة أخرى أن عملة جنوب أفريقيا تشتري ثلث الكمية من السلع التي يشتريها الجنيه المصري".
وقد جاءت دولتا ساوتومي وبرينسيب وغينيا في المركزين الأخير وقبل الأخير مما يدل على ضعف القوى الشرائية للعملة المحلية بينما جاءت دولتا زيمبابوي وليبيريا في المركزين الأول والثاني.
واحتلت مصر المركز الأول من حيث الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي "بالأسعار الثابتة"؛ نظرا لانخفاض مستويات الأسعار المستخدمة في تحويل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي "بالأسعار الجارية" إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث استحوذت مصر علي 20% من الناتج المحلي الحقيقي في قارة أفريقيا تليها جنوب أفريقيا بنسبة 15% ثم نيجيريا والجزائر بنسبة 12% لكل منهما.
بينما في دورة 2005 كانت مصر في المركز الثاني بنصيب 20% بعد جنوب أفريقيا والتي كانت تمثل 22% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
كما احتلت مصر المركز الثامن في قارة أفريقيا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بينما جاءت دولتا غينيا الاستوائية وسيشل في المركزين الأول والثاني واحتلت الجزائر وجنوب أفريقيا المركزين السادس والسابع واحتلت تونس المركز التاسع.
واحتلت مصر المركز الثالث في مؤشر الرفاهية "مؤشر الاستهلاك الفعلي للفرد والذي يشمل الإنفاق الاستهلاكي النهائي المباشر للفرد والإنفاق غير المباشر وهذا المركز المتقدم بسبب الدعم المباشر للطاقة والسلع التموينية ومياه الشرب والتحويلات الاجتماعية"، وقد جاءت موريتانيا وسيشل في المركزين الأول والثاني بينما جاءت جنوب أفريقيا وتونس في المركزين الرابع والخامس واحتلت جمهورية الكونغو االديموقراطية وبوروندي المركزين الأخير وقبل الأخير.
كما احتلت مصر المركز الخامس عشر من حيث نصيب الفرد من الاستثمار "هو عبارة عن التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي أي الإضافات التي تمت على الأصول الثابتة من آلات ومعدات ومباني ووسائل نقل وغيرها من الأصوال الثابتة مطروحا منها المباع والمدمر والإهلاك من هذه الأصول".
بينما جاءت غينيا الاستوائية وجزيرة سيشل في المركزين الأول والثاني علي الترتيب، واحتلت ليبريا والكاميرون المركزين الأخير وقبل الأخير.