كبيش: الحكومة عاجزة أمام مخربي "البنية التحتية".. و"الإخوان" تستخدم أزمة الكهرباء لشحن الشعب ضد النظام

أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، أن هناك تقصيرا من جانب الحكومة؛ لعدم تطبيقها قانون العقوبات الرادع علي من ينفذ عمليات تخريب تستهدف "البنية التحتية" في المنشآت العامة.
وأضاف كبيش - في تصريح خاص ل"صدي البلد" - إن الحكومة عجزت عن فرض سيطرتها الأمنية في الأماكن والمنشآت العامة للقبض علي من يقوم بالأعمال التخريبية.
وأشار إلي، أن جماعة الإخوان المسلمين تستخدم أزمة "الكهرباء والمياه"، والتى تعتبرها نقطة ضعف للحكومة؛ للضغط عليها، وتعمل علي توجيه عناصرها لتخريب "البنية التحتية" لكي ينفجر الشعب ويثور مجدداً، ومن ثم تصل إلي هدفها بانقلاب الشعب علي النظام.
وكان الدكتور عماد الفقي، المستشار القانوني للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، قد أكد أن باب "12" من الكتاب الثاني لقانون العقوبات يعرض العقوبات التي تنفذ ضد كل من يتورط في أعمال تخريب البنية التحتية، تحت بند "إتلاف المباني والآثار وغيرها من المنشآت العمومية"، ويأتي ذلك واضحا في نصوص المادة "162" وما بعدها.
وكانت الجهات المسئولة قد صرحت بوقوف عناصر تخريبية وراء جزء كبير من أزمة انقطاع الكهرباء، حيث تم استهداف شبكات وأبراج الكهرباء بشكل كبير خلال الفترة الحالية.