أكد الدكتور عماد الفقي، المستشار القانوني للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن باب "12" من الكتاب الثاني لقانون العقوبات يعرض للعقوبات التي تنفذ ضد كل من يتورط في اعمال تخريب البنية التحتية، تحت بند "إتلاف المباني والآثار وغيرها من المنشآت العمومية"، ويأتي ذلك واضحا في نصوص المادة "162" وما بعدها. وأضاف الفقي في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أنه طبقاً لقانوني العقوبات والتظاهر، يعاقب كل من يثبت تورطه في تخريب "البنية التحتية" بالسجن المشدد أو المؤبد وتوقع عليه غرامة تصل إلى 300 ألف جنية. وكانت الجهات المسئولة قد صرحت بوقوف عناصر تخربيه وراء جزء كبير من أزمة انقطاع الكهرباء، حيث تم استهداف شبكات و أبراج الكهرباء بشكل كبير خلال الفترة الحالية.