قال دفاع المتهم الإخوانى عارف أحمد محمود ان الاوراق لا تشير الى ارتكاب جريمة معينة وانما هي احتمالات وصدر اذن النيابة العامة في القضية بناء على جريمة مستقبلية لم تقع بعد مما يجعل هذا الاذن باطلا وجاء محضر التحريات مجهلا. وأضاف الدفاع ان محرر محضر التحريات ذكر فيه اسماء شخصين في محضر وطلب بالقبض عليهم على الرغم من انهما في المملكة العربية السعودية منذ اكثر من عام كما ان مجري التحريات ذكر ان المتهم يعمل مدرسا بالتربية والتعليم على الرغم من انه يعمل موظفا في مديرية الشباب والرياضة كانت المحكمة برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة وعضوية محمد فهمي عبد الكريم وسليمان الشاهد أعضاء وأمانة سر بخيت شحاته وزكريا حافظ تنظر القضية رقم 6232 جنايات اول اسيوط لسنة 2014 والمتهم فيها عارف أحمد محمود بالانضمام الى جماعة اسست على خلاف القانون ووجهت النيابة العامة للمتهم انضمامه الى جماعة اسست على خلاف القانون تهدف الى ان يجعل السلم العام في خطر .