المحادثات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية مصرية تواصل أعمالها لليوم الثاني

واصلت المحادثات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية مصرية أعمالها لليوم الثاني على التوالي في مقر جهاز المخابرات المصرية برئاسة الوزير محمد التهامي، من أجل العمل للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار شامل ودائم في قطاع غزة.
وأكد مسئول بالوفد الفلسطيني المفاوض أن إسرائيل لازالت تماطل، ومضمون ما تقدمه لا يرتقي إلى تحقيق مطالنا، وإذا طلبت تمديد التهدئة مرة ثالثة لن نقبل، لأن ذلك يعني أنها أغلقت الطريق أمام أي جهود للتوصل هدنة دائمة.
وقال المسئول الفلسطيني - في تصريح له اليوم قبيل بدء قبيل بدء جلسات اليوم الثاني من المفاوضات- "إن إسرائيل لازالت تماطل وتحاول الاستخفاف بمطالبنا وكأنها تريد فرض شروط وهذا مستحيل أن يحصل مهما كلف من ثمن، وإذا طلب تمديد لوقت الهدنة مرة ثانية الوفد لن يقبل".
ووصف المسئول الفلسطيني، الجلسة الأولى من المفوضات غير المباشرة التي عقدت أمس بين الجانبيين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية مصرية وبرئاسة اللواء محمد فريد التهامي رئيس جهاز المخابرات، بأنها كانت جادة وناقشت موضوعات كثيرة لكن لم تحسم أي قضية حتى الآن.
وقال المسؤول إن الدور المصري كان إيجابيا جداً وحريصا على عدم تضييع الوقت والفرص، وحث الجانبيين علي ضرورة التوصل خلال فترة التهدئة لاتفاق لوقف إطلاق النار، متوقعا أن تكون جلسة اليوم حاسمة.
وأضاف المسئول أن الوفد الفلسطيني اتفق بعد إتمام إنجاز الهدنة أن ترعي مصر مفاوضات أخرى حول تبادل الأسرى، فنحن لن نقبل بأي وساطة غير مصر في موضوع الهدنة والأسرى.
وفي الوقت الذي تحدثت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تقدم في المفاوضات والتوصل إلى تفاهمات حول بعض البنود، أكد مصدر سياسي إسرائيلي أن الفجوات لا تزال كبيرة في مواقف الطرفين ولم يحصل تقدم.
وكانت صحف إسرائيلية قد أعلنت أن هناك تقدما في قضية توسيع منطقة الصيد إلى 12 ميلا، بما لا يتعارض مع أمنها، وتوسيع حركة المعابر ودخول 500 مسافر شهريا عبر معبر بيت حانون "ايرز"، والموافقة على إدخال أكثر من 250 شاحنة يوميا، ونقل الأموال إلى غزة عن طريق السلطة، والموافقة على الإفراج عن أسرى صفقة شاليط، فيما رفضت إسرائيل الطلب الفلسطيني ببناء ميناء بحري ومطار.