من حول الرياضة لشراسة وعنف ؟ من غرس مكان الأخلاق شراً ؟ من ترك هؤلاء الشباب يكيلون غيظا وغضبا تحت اسم الرياضة ؟ من قتل البراءة في نفوس شبابنا وزهرة مصرنا ؟ الرياضة أخلاق ، أين ذهب هذا المعنى ؟ الإعلام .. المجتمع .. المؤسسات .. الأسرة المصرية الطيبة . . كلنا مسئولون . بعد كل هذه التساؤلات والتي أطرحها على كل المسئولين وأصحاب القرار وحتى الآباء والأمهات وقادة الرأي في المجتمع أضع بين يدي القارئ آخر ما توصلت إليه التحقيقات فى هذا الشأن ولنترك الحكم لكم فى النهاية ، فقد يراجع كل منا نفسه مرات ومرات ، بعد أن نقرأ ، ونتأمل ، ونفهم ما وصلنا إليه !! فقد قرر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، إحالة 75 متهما في "أحداث بورسعيد" التي وقعت عقب مباراة كرة القدم بين النادي الأهلي والمصري البورسعيدي إلى المحاكمة الجنائية ، وضمت قائمة المتهمين 75 متهما بينهم 9 من رجال الشرطة ببورسعيد، و3 من مسئولي النادي المصري البورسعيدي، إلى جانب متهمين اثنين تم تحويلهما لمحكمة الطفل ، و أمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بعد أن أسندت إلى المتهمين في القضية تهم ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قتلوا المجني عليهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد ، لأنهم بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي "الألتراس" انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة (شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية)، وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في إستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه ، فهجموا على المجني عليهم في المدرج المخصص لهم بالإستاد، إثر إطلاق الحكم لصافرة نهاية المباراة وانهالوا عليهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، وحشرًا للبعض الآخر في السلم والممر المؤدى إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بالمجني عليهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم . كما أسندت النيابة العامة للمسئولين المتهمين الاشتراك بطريق المساعدة مع المتهمين مرتكبي الأحداث في ارتكاب الجرائم، بأنهم علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادي الأهلي، وتيقنوا من ذلك، فسهلوا لهم دخول إستاد بورسعيد بأعداد غفيرة ، وتنفيذ الجرائم السابقة . وأن المتهمين من رجال الشرطة مكنوا بقية المتهمين المشار إليهم من الهجوم على جمهور فريق النادي الأهلي في أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالإستاد، وأحجم المتهمون من رجال الشرطة عن مباشرة أي إجراء مما يوجب الدستور والقانون القيام به لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم، بينما قام مهندس كهرباء الإستاد بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب مجزرة بشرية لم تشهدها أي من الملاعب الرياضية في العالم راح ضحيتها ثلاثة وسبعون قتيلا ومائتان وأربعة وخمسون مصابا. تحقيقات النيابة العامة كشفت أن : 1- حادث إستاد بورسعيد كان مدبرا . 2- وأن قطع الإضاءة عن أرض الإستاد كان متعمدا . 3- وأنه تم إلقاء عدد من مشجعي النادي الأهلي من أعلى المدرجات . 4- وأن السبب الرئيسي في وفاة القتلى هي حالة الترويع والبلطجة التي قام بها الجناة وما أحدثته من فزع وترويع وتزاحم بجماهير النادي الأهلي ومعظمهم من الشباب في مقتبل العمر. وأن المتهمين من رجال الشرطة ومسئولي النادي المصري يتحملون المسئولية الجنائية عن كافة نتائج هذا الحادث . 5- لتسهيلهم دخول أعداد غفيرة إلى الإستاد تزيد عن العدد المقرر ودون تفتيشهم وعدم قيامهم بمنع دخول الأسلحة والأشياء التي استخدمت فيما تم ارتكابه من جرائم . 6- سماح المسئولين بتواجد الجناة في داخل المعلب بالقرب من مدرج جمهور النادي الأهلي وتركهم يحطمون أبواب أسوار الملعب وإحجامهم عن حفظ الأمن وحماية الأرواح ومنع وقوع الجرائم. 7- وأن النيابة العامة تستكمل التحقيقات لاستجلاء بعض الوقائع التي مازالت النيابة تتناولها بالتحقيق . ولذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين ومن بينهم بعض قيادات الشرطة السابقة ببورسعيد وتشمل مدير الأمن وقت وقوع الأحداث) اللواء عصام الدين سمك، ونائب مدير الأمن وقائد الأمن المركزي ومساعد مدير الأمن المسئول عن أمن الملعب ومساعد مدير الأمن المشرف على مدرج الأهلي والضابط المسئول عن البوابة الخاصة بمدرج مشجعي النادي الأهلي وكذا المدير التنفيذي للنادي المصري ومهندس الكهرباء المسئول عن قطع التيار عن أبراج الإضاءة بالإستاد عقب بدء الأحداث ، وأمرت النيابة بضبط وإحضار 7 من المتهمين الهاربين وحبسهم على ذمة القضية. وكانت النيابة العامة قد تلقت أثناء مباشرتها التحقيقات تقريرا من لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب وتقرير آخر من لجنة تقصى الحقائق بنقابة المحامين بشأن ما توافر من معلومات عن أحداث المباراة . وطالبت النيابة العامة كافة الجهات المعنية في الدولة كل في مجال اختصاصه على ضوء ما تكشف من التحقيقات اتخاذ التدابير والإجراءات التالية من تزويد كافة الملاعب الرياضة - بكاميرات المراقبة والتحقيق من كفاءتها في نقل كافة الأحداث بصورة تعين على إمكانية الاستدلال على مثيري الشعب وتصويرهم حال تلبسهم بارتكابها واتخاذ كافة إجراءات ملاحقتهم وضبطهم، والاستعانة في تأمين دخول الملاعب ببوابات كاشفة للمعادن والمواد الخطرة وعلى نفقة الأندية التي تدفع الملايين في شراء لاعبيها وخضوع جميع الجماهير لإجراءات التفتيش الوقائية في هذا الشأن. كما قررت النيابة الإيقاف الفوري لأساليب التأمين القائمة على إبقاء المشجعين بالمدرجات لفترات طويلة ووضع خطط بديلة عن ذلك لإخلاء المدرجات في حالات الطوارئ مع نشر لوحات إرشادية لأماكن الخروج وإخلاء الجماهير، ووضع قوانين صارمة غير قابلة للتفاوض تحفظ الأمن والأرواح و تحكم الملاعب الرياضية و تلتزم بها كافة الأندية على نحو يكفل إنهاء كافة الظواهر السلبية في الملاعب بكافة أشكالها بدءاً من الهتافات المسيئة والألفاظ واللافتات المهينة. وأرفقت النيابة العامة بأمر الإحالة بأدلة الثبوت ضد المتهمين و تقارير الطب الشرعي وتقارير وجارى إرسال أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف المختصة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين. ويبقى داخل كل منا مئات الأسئلة والاستفسارات والدهشة ، كلما نذكرها نتعجب ، ونحزن ، نندم ، فتملؤنا الجراح ، التي تنشب مخالبها فينا ، فلنصلح أنفسنا جميعا ، بأن نتغير للأفضل ، لعلنا نتداوى وتغيب آثار الجراح ، اللهم ارحم شهداء مصر جميعا ، وارزق أهلهم الصبر والسلوان ، واجعلها آخر أحزاننا ، واغفر لنا تقصيرنا ، واحفظ مصر يارب العالمين .. آمين . . آمين . . آمين [email protected] [email protected]