اتهام 16 بلطجيا بالقتل العمد و21 مسئولا في النادي والأمن بالاتفاق والمساعدة

إحالة 37 بينهم 9 رجال شرطة للجنايات في مجزرة بورسعيد

وقفة احتجاجية لألتراس الأهلى أمام دار القضاء العالى تحقيقات النيابة في 01 آلاف ورقة
قطع النور عن الاستاد متعمد.. وثبوت إلقاء مشجعي الأهلي من المدرجات
3 موظفين ب »النادي المصري« متورطون في الگارثة
أعلن المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قرار الاتهام في احداث كارثة مباراة المصري والأهلي بمحافظة بورسعيد والتي راح ضحيتها 37 قتيلا و452 مصابا، ووافق النائب العام علي إحالة 37 متهما بينهم 9 من رجال الشرطة ببورسعيد و3 من مسئولي النادي المصري فضلا عن إحالة حدثين من المتهمين إلي محكمة الطفل. والباقي إلي محكمة الجنايات المختصة وبذلك يصل عدد المتهمين إلي 57. وأوضح ان استاد النادي المصري ببورسعيد قد شهد أول فبراير 2102 مجزرة بشرية لم يشهدها أي من الملاعب الرياضية في العالم عقب انتهاء مباراة النادي المصري والنادي الأهلي. صرح بذلك المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام. بلغ عدد أوراق التحقيق ما يجاوز 01 آلاف صفحة.
الحادث مدبر
كشفت تحقيقات النيابة العامة ان حادث استاد بورسعيد كان مدبرا من جانب بعض روابط مشجعي النادي المصري وبعض الخطرين ومحترفي العنف والبلطجة وان الاستاد كان ممتلئا بالأسلحة البيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة.
اضاف النائب العام ان قطع الاضاءة عن أرض الاستاد كان متعمدا كما اثبتت التحقيقات وقائع إلقاء عدد من مشجعي النادي الأهلي من أعلي المدرجات وان السبب الرئيسي في وفاة القتلي هو حالة الترويع والبلطجة التي قام بها الجناة وما أحدثته من فزع وترويع وتزاحم بجماهير النادي الأهلي ومعظمهم من الشباب في مقتبل العمر.
كما ان المتهمين من رجال الشرطة ومسئولي النادي المصري يتحملون المسئولية الجنائية عن كافة نتائج هذا الحادث لتسهيلهم دخول اعداد غفيرة إلي الاستاد تزيد عن العدد المقرر ودون تفتيشهم وعدم قيامهم بمنع دخول الأسلحة والأشياء التي استخدمت فيما تم ارتكابه من جرائم وسماحهم بتواجد الجناة في داخل الملعب بالقرب من مدرج جمهور النادي الأهلي وتركهم يحطمون أبواب أسوار الملعب واحجامهم عن حفظ الأمن وحماية الأرواح ومنع وقوع الجرائم.
وبعد الحادث انتقل النائب العام لمعاينة استاد بور سعيد وشكل فريقا للتحقيق قام بسؤال المصابين ومناظرة جثث المتوفي وندب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة حيث ارجع وجود حالات اختناق نتيجة اسفكسيا اعاقة حركة الصدر التنفسية الناتج عن الدهس أو اعاقة حركة الصدر التنفسية علي نحو ما قد يحدث من جراء السقوط نتيجة التدافع أو التزاحم في مكان ضيق نسبيا، كما اثبت ايضا اصابة البعض منها باشتباه كسر بقاع الجمجمة واشتباه كسور شرخية بقبوة الجمجمة وانه ظهر ببعض الجثامين مظاهر اصابات حيوية تراوحت بين السحجات والكدمات بالرأس أو بالجذع وجروح قطعية نتيجة الاحتكاك بسطح خشن والمصادمة بأجسام صلبة راضة كما أكد علي عدم مشاهدة أي اصابات طعنية.
كما تم سؤال أكثر من سبعمائة شخص من بينهم مائة وخمسة وأربعون من ضباط وجنود مديرية أمن بورسعيد والأمن المركزي والمختصون بالجهاز الإداري للنادي الأهلي ولاعبوه وكذا مجلس إدارة النادي المصري وجهازه الإداري والمختصون في الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة وطاقم الحكام ومراقب المباراة وهيئة استاد بورسعيد والجهاز القومي للرياضة وبعض المختصين من هيئة استاد القاهرة واستاد المقاولين العرب للاسترشاد بأقوالهم للوقوف علي الإجراءات السابقة علي المباراة من الناحيتين التنظيمية والأمنية التي تم اتخاذها من جميع الجهات قبل بداية المباراة وأثناءها وتحديد المؤشرات التي كانت تنذر بالخطر قبل بدء المباراة. حبس قيادات الشرطة
وأشار المتحدث الرسمي إلي ان النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين ومن بينهم بعض قيادات الشرطة السابقة ببورسعيد وتشمل مدير الأمن ونائب مدير الأمن وقائد الأمن المركزي ومساعد مدير الأمن المسئول عن أمن الملعب ومساعد مدير الأمن المشرف علي مدرج الأهلي والضابط المسئول عن البوابة الخاصة بمدرج مشجعي النادي الأهلي وكذا المدير التنفيذي للنادي المصري ومهندس الكهرباء المسئول عن قطع التيار عن أبراج الاضاءة بالاستاد عقب بدء الأحداث.. كما أمرت بضبط واحضار سبعة من المتهمين الهاربين وحبسهم علي ذمة القضية.
كانت النيابة العامة قد تلقت أثناء مباشرتها التحقيقات تقريرا من لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب وتقريرا آخر من لجنة تقصي الحقائق بنقابة المحامين بشأن ما توافر من معلومات عن احداث المباراة كان بعض تلك المعلومات خاصا بوقائع جنائية سبق ان تناولتها النيابة العامة في تحقيقاتها وتوصلت إلي مرتكبيها وأمرت بحبسهم قبل ورود التقريرين، كما اثير في التقرير الوارد من الشعب معلومات عن اتصال بعض الأشخاص من الحزب الوطني السابق بتلك الوقائع فبادرت النيابة العامة بسؤال جميع الاشخاص الوارد اسماؤهم بهذا التقرير كمصدر لتلك المعلومات فأحجم بعضهم عن الادلاء بشهادته وأحجم البعض الاخر عن تقديم أي بيانات قد تفيد في اثبات تلك المعلومات.
وقد أمرت النيابة العامة باحالة القضية إلي محكمة الجنايات بعد ان اسندت إلي المتهمين مرتكبي الأحداث ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه بان قتلوا المجني عليهم عمدا مع سبق الاصرار والترصد فقد بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي »الالتراس« انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم واعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة »شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية« وقطع من الحجارة وأدوات اخري مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي ايقنوا سلفا قدومهم إليه وإثر اطلاق الحكم لصافرة نهاية المباراة هجموا عليهم في المدرج المخصص لهم بالاستاد، وانهالوا عليهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها وإلقاء بعضهم من أعلي المدرج وحشرا للبعض الآخر في السلم والممر المؤدي إلي بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بالمجني عليهم الاصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها وتقدمتها جنايات السرقة بالاكراه والشروع فيها والتخريب والاتلاف العمدي للأملاك العامة والأموال الخاصة والبلطجة والترويع وحيازة واحراز مواد مفرقعة وأسلحة بيضاء بغير ترخيص.
مسئولية الاستاد
كما اسندت للمتهمين من رجال الشرطة والمسئولين بالنادي المصري ومهندس كهرباء الاستاد الاشتراك بطريق المساعدة مع المتهمين مرتكبي الاحداث في ارتكاب الجرائم سالفة البيان بان علموا ان هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم علي الاعتداء علي جمهور النادي الأهلي، وتيقنوا من ذلك، فسهلوا لهم دخول استاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد علي العدد المقرر لهم بأكثر من ثلاثة آلاف شخص ودون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة، وسمحوا يتواجدهم في داخل الملعب وفي مدرج قريب جدا من مدرج جمهور النادي الأهلي مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الاجرامية. وتركوهم يحطمون أبواب أسوار الملعب وتسلقها إثر انتهاء المباراة، ومكنوهم من الهجوم علي جمهور فريق النادي الأهلي في أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالاستاد، بينما قام مهندس كهرباء الاستاد بإطفاء كشافات اضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم.
واضاف المتحدث الرسمي بان النيابة العامة تهيب بجميع الجهات المعنية في الدولة كل في مجال اختصاصه علي ضوء ما تكشف من التحقيقات اتخاذ التدابير والإجراءات التالية:
تزويد جميع الملاعب الرياضية بكاميرات المراقبة والتحقق من كفاءتها في نقل جميع الأحداث بصورة تعين علي إمكانية الاستدلال علي مثيري الشغب وتصويرهم حال تلبسهم.