اعترض حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على مشروع قانون تنظيم حق التظاهر وحق الاجتماع الذي طرحته اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، واعتبره ردة إلى الخلف. وأكد أبو سعده على ضرورة إصدار قانون جديد ينظم عملية التظاهر دون تقييدها. باعتبار ذلك أمرًا لا محال منه، بما يمكن المواطنون من مباشرة حقوقهم العامة دون مصادرة لها. وأوضح أن التعبير عن الرأي سواء كان أصليًا أو تابعًا، يمثل نافذة للمواطنين للتعبير عن آرائهم وتوجهاتهم السياسية والاجتماعية. وأضاف أن حرية المواطنين في عقد الاجتماعات وتسيير المواكب والتي ستفقد قيمتها إذا جحدها المشرع حال تنظيمه لها، بقيود تشريعية تمنع ممارستها، أو إذا تدخلت الإدارة رافضة لها بمبررات تنال من حق المواطنين في ممارستها، على وجه يخرج قراراتها عن نطاق المشروعية.