«المصرية لحقوق الإنسان» تتقدم بمشروع قانون لتنظيم الحق فى التجمع والتظاهر السلمى

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم، بمشروع قانون لتنظيم الحق فى التجمع والتظاهر السلمى، إلى الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس البرلمانية.
ويمكن مشروع القانون الذى يضم 13 مادة المواطنين من مباشرة حقوقهم العامة دون مصادرة لها، بحسبان أن هذا الحق سواء كان حقاً أصلياً أو حقاً تابعاً لحق التعبير «يمثل نافذة للمواطنين للتعبير عن آرائهم وتوجهاتهم السياسية والاجتماعية»، ويكفل القانون حرية المواطنين فى عقد الاجتماعات وتسيير المواكب، «التى تفقد قيمتها إذا جحدها المشرع حال تنظيمه لها بقيود تشريعية تمنع ممارستها، أو تدخلت الإدارة رافضة لها بمبررات تنال من حق المواطنين فى ممارستها، على وجه يخرج قراراتها عن نطاق المشروعية». وأكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أن الحق فى التظاهر السلمى صورة من صور التعبير الجماعى عن الرأى، وقد كفله الدستور المصرى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مضيفاً أن هذا الحق ترجمة حقيقية للحق فى المشاركة فى الشأن العام عبر التعبير الجماعى عن الرأى.
وحذر أبوسعدة من أن هدم حرية الاجتماع يقوض الأسس التى لا يقوم بدونها نظام للحكم، لكون هذا الحق مستنداً فى الأساس إلى الإرادة الشعبية، ولا تكون الديمقراطية فيه بديلاً مؤقتاً، أو إجماعاً زائفاً أو تصالحاً مرحلياً لتهدئة الخواطر. كانت المنظمة قد تقدمت منذ شهرين بمقترح للجنة التشريعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان لإعداد مشروع القانون، وتمت الموافقة على مناقشته.