أكّد أبوالعزّ الحريري، عضو مجلس الشعب، أن حسين سالم وأحمد عزّ لم يعرضا ردّ أموالهما المنهوبة، و إنما حقيقة الأمر أنهما أعلنا استعدادهما لإعطاء ذوي المصلحة مقدار من أموالهم الخاصة مقابل العفو السياسي الشامل . و صرّح ل "صدى البلد" بأنّ من يوافق على ذلك يرتكب جريمة جنائية ويجب محاسبته عليها، مشيراً إلى أن هؤلاء يريدون شراء العفو السياسي. وأضاف أنهم بطلبهم هذا قد لمسوا التآمر غير الشرعي القائم بين الأغلبية البرلمانية والمجلس العسكري والوطني المُنحلّ وأيقنوا أن طلبهم قد يتم تنفيذه بسهولة. وقال إن أغلبية البرلمان قد توافق على هذا العرض ويتم تمريره، ولكن أغلبية الشعب لن تسكت ، مشدّداً على أن فقط ما اتفقت شرعيته مع الميدان هو مشروع. وكانت صحف اليوم قد نشرت خبرا عن عرض تقدم به أحمد عز و حسين سالم للسلطات المصرية بردّ الأموال المنهوبة مقابل التصالح بشأن قضايا الفساد المالي .