بلدي

تصالح مشبوه

تناولت الصحف ووسائل الإعلام خلال الأيام الماضية أنباءً مفادها أن نزلاء سجن طرة وأبرزهم أحمد عز ورجل الأعمال الهارب حسين سالم يفاوضون حكومة الإنقاد للتنازل عن جزء من أموالهم المنهوبة
من الشعب المصري مقابل التصالح والعفو عنهم ومجرد تناول تلك الأخبار واذاعتها علي الشعب يعني أن الحكومة بدأت التفاوض وأنها موافقة علي تلك العروض المخزية من جانب هؤلاء المجرمين فالعرض ذاته يدل علي كم الاستهزاء والسخرية منا.. ماذا يعني التنازل عن جزء من ثرواتهم.. هذا غير مفهوم.. وأي تصالح.. كلمة التصالح تطلق علي قضية بين ندين أو طرفين ولكن المتهمين العداء بينهم وبين الشعب المصري بأكمله.. وكان من الممكن أن يقال أن ترد أموالهم كاملة مقابل العفو.. ولكن أن يتم التصالح علي مبدأ التنازل عن جزء من الأموال مقابل التصالح فهذا يعني تقنين وضع الثروات المتيفية لديهم وهذا يعني ارساء مبدأ خطير جداً يعني تكييف وضع قانوني لنهب الأموال.. وأيضاً كان من الممكن أن يقال إن المتهمين سيتقدمون بإقرارات برد جميع الأموال التي يمتلكونها والتي موجودة بالبنوك باسمائهم أو باسماء مستعارة كما هو معروف فهم هربوا أموالهم بأسماء لا يعرفها غيرها ولا يعلم ارقامها السرية وأكوادها وبصماتها سواهم ولابد أن نعلم أن الشخص المتهم هو الوحيد القادر علي إعادة الأموال الموجودة بأسماء مستعارة.
وعلي الحكومة أن تعلم أن مجلس الشعب هو الجهة الوحيدة التي لها الحق في التصالح مع المتهمين وأيضاً ال90 مليون مصري لهم حق قبول أو رفض هذه الصفقات المشبوهة. فدور الحكومة تنفيذي ولكن دور مجلس الشعب تشريعى له حق إصدار قانون أو تشريع يقر هذا التصالح مقابل التنازل عن الثروات.. ولكن يجري الحوار بين المتهمين والحكومة فقط ويخرج علينا وزير المالية بهذه التصريحات وأن يتخذوا الأزمة المالية التي تمر بها البلاد ذريعة لعقد تلك الصفقات فهذا مرفوض تماماً.. ويجب الا ينصف عن حكومة الانقاذ أنه بهذه العملية وتلك الصفقات لن يعاد سوي الفتات من الثروات المنهوبة والباقي سوف يقنن لهم امتلاكه وبذلك تكون الحكومة قد تنازلت عن أموال الشعب لصالح هؤلاء المتهمين.. لذلك فالتصالح مرفوض.
وكذلك يجب الا يغيب عن حكومتنا المنقذة أنه لا يجب إجراء أي تصالح مع المتهمين إلا بعد صدور أحكام نهائية من جانب القضاء المصري لأنه لا يجوز قانونا أن يجري تصالح متهم وهو يحاكم ولم يبت في التهمة التي يعاقب بسببها
بالادانة أو البراءة.. فكيف غاب عن الحكومة كل ذلك.. وبدأت في اذاعة تلك الاخبار والعروض الفاضحة ولصالح من وهل سيطبق علي المتهمين ما حدث مع سوزان ثابت التي تنازلت عن 20 مليونا وعفيت من الحبس والعقاب.. فهذا التصالح المشبوه مرفوض.. وعلي حكومة الانقاذ أن تعلم أن ليس هذا الانقاذ.