وكالة الطاقة بحاجة إلى مزيد من الأموال لمراقبة تمديد الاتفاق النووي الايراني

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية انها بحاجة الى مليون يورو اضافية لدفع رواتب المراقبين الذين سيتابعون تمديد الاتفاق النووي المؤقت بين ايران والقوى العالمية الست لمدة أربعة اشهر.
وورد الطلب في مذكرة اطلعت عليها رويترز يوم الجمعة قدمت الى الدول الاعضاء في المنظمة التابعة للامم المتحدة بتايخ 24 يوليو تموز أي بعد ستة ايام من الاعلان عن قرار تمديد الاتفاق المؤقت الذي أبرم العام الماضي.
واتفقت ايران والقوى الست وهي الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وروسيا وبريطانيا والصين على الاستمرار في اجراء محادثات بعد فشلها في التوصل الى اتفاق نهائي بحلول مهلة 20 يوليو تموز ينهي عشر سنوات من النزاع حول البرنامج النووي الايراني.
وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدور محوري في التحقق من التزام ايران بالاتفاق المؤقت الذي توقف طهران بموجبه انشطة تخصيب اليورانيوم الحساسة مقابل تخفيف جزئي للعقوبات التي تضر بالاقتصاد الايراني.
وكان الهدف من الاتفاق المؤقت كسب الوقت لاجراء محادثات للتوصل الى اتفاق شامل بشأن المدى المسموح به للبرنامج النووي الايراني الذي تقول طهران انه سلمي لكن يخشى الغرب ان يكون الغرض منه اكتساب القدرة على تصنيع اسلحة نووية.
وزادت أعباء العمل على الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كبير بسبب الاتفاق المؤقت الذي أبرم في نوفمبر والذي كان من المقرر ان يستمر ستة اشهر فقط من 20 يناير كانون الثاني حتى 20 يوليو تموز لكن جرى تمديده الآن حتى 24 نوفمبر تشرين الثاني.
وأصبح مفتشو المنظمة يقومون بالتفتيش يوميا على منشآت تخصيب اليورانيوم في نطنز وفردو بدلا من مرة واحدة في الاسبوع تقريبا. كما تقدم المنظمة تقريرا شهريا للدول الاعضاء عن مدى وفاء ايران بالتزاماتها.
وأعلن المدير العام للوكالة يوكيا امانو في يناير ان المنظمة ستضاعف تقريبا عدد الافراد العاملين في ايران نتيجة لاتفاق نوفمبر تشرين الثاني. وحينها طلب نحو 5.5 مليون يورو اضافية في مساهمات تطوعية وقال دبلوماسيون في وقت لاحق ان المنظمة حصلت على تلك الاموال بسهولة نظرا للاهمية السياسية للاتفاق.
وفي المذكرة الجديدة قالت المنظمة انها تلقت طلبا من الدول السبع المشاركة في المحادثات بأن "تستمر في القيام بانشطة المراقبة والتحقق الضرورية المتعلقة بالاتفاق النووي في ايران."