وزارة الصناعة تضع خطة متكاملة لدعم الاقتصاد المصري

أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حرص الوزارة على زيادة معدلات النمو في قطاعى الصناعة والتصدير، وذلك للمساهمة فى تحسين الوضع الاقتصادى خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ حاليا خطة متكاملة للتعامل مع المتغيرات المتلاحقة التى يشهدها الاقتصاد المصرى والتى كان لها تأثير كبير على تراجع معدلات النمو الاقتصادى.
وأوضح الوزير أن خطة الوزارة فى المرحلة العاجلة تتضمن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج والتى يصل عددها الى 1570 مصنعا وتفعيل ما تم الاتفاق عليه مع محافظ البنك المركزى وإتحاد البنوك والقيادات المصرفية لإعادة جدولة ديون المصانع المتعثرة حاليا وكذا توفير الآليات التمويلية اللازمة لقطاع الصناعة بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج لتشغيل المشروعات الخدمية المعطلة ومنح الواردات من مستلزمات الإنتاج أولوية فى إنهاء الإجراءات بالموانئ المصرية والعمل على إضافة عمالة جديدة لتحقيق الاستغلال الأمثل للمشروعات الصناعية والزراعية.
وأشار الوزير إلى أن الخطة تتضمن أيضاً تشجيع الاستثمار الاجنبى وطمأنة المستثمرين الأجانب لمناخ الاستثمار وذلك من خلال وضع حزمة تيسيرات غير تقليدية للاستثمار فى مصر بما يسهم فى جذب وتدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية هذا إلى جانب التوسع فى البعثات الترويجية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، بالإضافة الى تعميق التصنيع المحلي بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي وكل الجهات المعنية بالصناعة واستخدام المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة وعددها "15 مركزا" في إحداث نقل حقيقي للتكنولوجيا الحديثة واستهداف زيادة حجم الصادرات المصرية بمعدل 25-30 في المائة سنوياً علي الأقل وذلك من خلال تطبيق المعايير الجديدة لدعم الصادرات بالإضافة إلى وضع مزيد من التسهيلات للاستثمار المحلي والخارجي لتحقيق طفرة في الاستثمار .
وفى مجال تنمية الصادرات وترشيد الواردات، أوضح الدكتور محمود عيسى أنه يجرى حاليا وضع ضوابط لتحسين الميزان التجاري لتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات وزيادة فعالية برامج ترويج الصادرات خاصة البعثات الترويجية والمعارض الدولية والتركيز علي الأسواق الجديدة بالدول الإفريقية والأسيوية ودول أمريكا اللاتينية، مع وضع خطة للمعارض والبعثات لتغطية هذه الأسواق علي ان تكون هناك مشاركة فعالة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءة برامج تنمية الصادرات الممولة من صندوق تنمية الصادرات بما يحقق الاستخدام الأمثل لموارده وتأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإعدادها للمشاركة في التصدير.
وحول ترشيد الواردات أكد عيسى على ضرورة الارتقاء بمستوي المواصفات خاصة فيما يتعلق بالسلامة والصحة والتطبيق الفعال لهذه المواصفات علي ما يتم استيراده من الخارج واستكمال برنامج تطوير المواصفات القياسية المصرية بالتوافق مع المواصفات الدولية لزيادة الصادرات واعتماد جميع المعامل المصرية لقبول شهاداتها في السوق الخارجي وإنشاء هيئة سلامة الغذاء بالإضافة الى وضع أهداف محددة لمكاتب التمثيل التجاري وتقييم دور هذه المكاتب علي ضوء ما تم تحقيقه من هذه الأهداف والتقييم المستمر للاتفاقيات التجارية بما يضمن الاستغلال الأمثل لهذه الاتفاقيات.