"اتحاد المقاولين" ينتهى من صياغة موحدة للعقد المتوازن.. وموقف الحكومة يحسم إقراره صلاح: الصيغة الجديدة تضمن حق المقاول وجهة الإسناد قرر الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء مطالبة حكومة محلب بتطبيق صيغة جديدة فى التعاقدات بين المقاولون وجهات الإسناد سواء كانت جهة حكومية أو خاصة تطبق فيها المعايير العالمية للتعاقدات وتمنح المقاول المنفذ حقوقه فى حالة تأخير المشروع لظروف خارجة عن إرادته سواء ظروف أمنية أو نقص بمواد البناء دون أن يتعرض لغرامات تأخير أو سحب الأعمال. وأكد المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، أنه تم تشكيل لجنة انتهت قبل أيام من التوصل لصيغة وسط بين عقد "الفيدك" المطبق عالميا والتعاقدات المصرى تمنح طرفى التعاقد حقوقهم بشكل كامل. وأوضح عبدالعزيز، أن الصيغة الجديدة تم عرضها على حكومة المهندس إبراهيم محلب، وننتظر قرار الحكومة تمهيدا لإقرار هذه الصيغة على كافة التعاقدات خلال الفترة القادمة. وقال المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، وعضو لجنة الاتحاد، إن الصيغة التى توصلت لها اللجنة تضمن حقوق طرفى التعاقد "المقاول وجهة الإسناد"، وتنص على حفظ حق المقاول فى حالة ارتفاع الأسعار لمواد البناء مثلما حدث فى الفترة الماضية أو حدوث ظرف أمنى أو سياسى يحول دون استكمال الأعمال مثل حظر التجول الذى تكرر فى الأعوام الماضية عدة مرات بحيث لا يتحمل المقاول مسئولية خارجة عن قدراته، وفى نفس الوقت تحفظ لجهة الإسناد حقها بالإلتزام بمواعيد التنفيذ والمواصفات المتفق عليها.