"الضرائب": تحصيل الإيرادات العامة إلكترونيًا يدعم الاقتصاد

أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تقارير المتابعة لمأموريات الضرائب والمناطق الضريبية، تشير إلى وجود اقبال متزايد من قبل الممولين على سداد المستحقات الضريبية من خلال نظام المدفوعات الالكترونية والذي تتبناه وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي المصري وتشارك فيه نحو 1450 فرعا بنكيا تابعة ل 24 بنكا تجاريا تغطي جميع أنحاء الجمهورية.
جاء ذلك خلال خلال افتتاح ورشة العمل لرؤساء المأموريات والمناطق الضريبية على مستوي الجمهورية والتي نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع شركة تشغيل المنشات المالية e- finance وذلك لعرض مزايا نظام الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي والتيسيرات التي يقدمها النظام لكل الاطراف المتعاملة بالنظام سواء الممولين أو مصلحة الضرائب أو الجهاز المصرفي.
وقال رفعت إن هذا الاقبال يعد استجابة للتعليمات التي أصدرها ممتاز السعيد وزير المالية بعدم تلقى خزائن المأموريات والمكاتب الضريبية أي أموال من قبل الممولين سدادا للضرائب المستحقة عليهم، على أن يتم توجيه الممولين للسداد من خلال نظام المدفوعات الالكترونية بفروع البنوك التجارية وذلك بعد تزايد المخاطر الأمنية وحوادث السرقة والسطو والتي قد تتعرض لها المأموريات الضريبية.
وأوضح أن نظام التحصيل الالكتروني يحقق فوائد مباشرة وغير مباشرة للاقتصاد بصفه عامة، حيث أثبتت الدراسات أن تطبيق مثل هذه النظم على الإيرادات العامة قد يزيد من نسبة نمو الناتج القومي، كما يرفع من سرعة دوران الأموال في السوق مما يزيد من فرص الاستثمار ونمو الاقتصاد.
وأشاد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بتعاون العاملين بالمأموريات الضريبية والتيسيرات والجهد الكبير الذي يقدمونه لأفراد المجتمع الضريبي لإنجاح موسم تقديم الاقرارات، إلى جانب الجهد الذي تبذله البنوك التجارية المشاركة في نظام المدفوعات الالكترونية.