نظر رد قاضي عز في قضية حديد الدخيلة.. 12 نوفمبر

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 12 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المدعين بالحق المدني لرد محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، التي تنظر قضية "حديد الدخيلة"، وذلك فى أكبر قضية فساد وإضرار بالمال العام بما قيمته 5.5 مليار جنيه، شهدتها مصر خلال الفترة السابقة وذلك أمام الدائرة 19 مدني بمحكمة استئناف القاهرة.
والمتهمون هم رجل الأعمال أحمد عز، رئيس مجلس ادارة شركات عز للحديد والصلب، ووزير الصناعة الأسبق ابراهيم محمدين، والعضو المنتدب للشركة علاء سعد أبو الخير ومسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب مصطفى كامل بريقع وعماد الدين مصطفى مراد عبد الغني ومحمد باهر عبد الحميد محرز ومحمد ابراهيم بيومي.
وكان أحد المحامين المدعين بالحقوق المدنية قد تقدم بطلب لرد المحكمة برئاسة المستشار قنصوه بعدما اعتبر أن المحكمة تغاضت عن تحقيق طلبات جوهرية تقدم بها..
كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن قيام إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح عز، عن طريق تمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم، وغرامات تأخير، مما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.
وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن عز أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2001 وعام 2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفي ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة.
وأوضحت التحقيقات أن عز قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج، على خلاف لائحة المبيعات، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة.
وذكرت التحقيقات أن أحمد عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة، لتكون جميعها باسم عز الدخيلة، لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة.
وذكرت التحقيقات أن عز قام أيضا بالاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز (يو كيه) بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج، على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة، وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.