12 نوفمبر.. نظر دعوى رد المستشار قنصوة في قضية "الدخيلة"

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، جلسة 12 نوفمبر الجارى أمام الدائرة 19 مدنى بمحكمة الاستئناف لنظر أولى جلسات دعوى رد هيئة محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة، التى تباشر محاكمة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وإبراهيم سالم محمدين وزير الصناعة السايق، و5 من مسؤولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، فى قضية اتهامهم بالتربح دون وجه حق، والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه.
وكان أحد المحامين المدعين بالحقوق المدنية قد تقدم بطلب لرد المحكمة برئاسة المستشار قنصوة بعدما اعتبر أن المحكمة تغاضت عن تحقيق طلبات جوهرية تقدم بها، من جانبها، قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم وقف نظر القضية لحين الفصل فى دعوى الرد المقامة.
كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن قيام إبراهيم محمدين وزير الصناعة السابق خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز، عن طريق تمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم، وغرامات تأخير، مما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونًا و435 ألف جنيه بغير حق.
وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن أحمد عز أضر عمداً بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسؤولى شركة الدخيلة أرباحاً بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليوناً و815 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2001 وعام 2011، حيث كان رئيساً لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفى ذات الوقت مالكاً لشركته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة.
وأوضحت التحقيقات، أن عز قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج، على خلاف لائحة المبيعات، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة.
وذكرت التحقيقات، أن أحمد عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة، لتكون جميعها باسم عز الدخيلة، لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة.
ولفتت التحقيقات إلى أن عز قام أيضاً بالاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز (يو كيه) بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة فى الخارج، على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة، وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.
وتضم القضية خمسة متهمين من مسؤولى شركة الدخيلة للحديد والصلب وهم علاء سعد أبو الخير عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة "محبوس احتياطياً" ومصطفى كامل محمد وعماد الدين مصطفى ومحمد باهر عبد الحميد ومحمد إبراهيم بيومى "مخلى سبيلهم".