الحكومة البلجيكية توافق على توسيع إجراءات التقشف

وافقت الحكومة البلجيكية في ساعة مبكرة من صباح يوم الاحد على توسيع اجراءات التقشف بواقع 1.82 مليار يورو للحفاظ على عجز الميزانية خلال 2012 في اطار حدود الاتحاد الاوروبي .
وقالت الحكومة في بيان يوم الاحد انه بعد اسبوع مليء بالمحادثات قرر وزراء الائتلاف الذي يضم ستة احزاب تجميد انفاق 650 مليون يورو اخرى في حالة مااذا كان ضعف الاقتصاد يعني ان هناك حاجة لمزيد من المدخرات .
واضافت انها ستوفر مزيدا من التفاصيل خلال مؤتمر صحفي من المزمع عقده صباح الاحد.
وتضاف المدخرات الجديدة الى حزمة من الاجراءات التي تم الاتفاق عليها لدى تولى الحكومة السلطة في نهاية العام ويبلغ حجمها 11.3 مليار يورو. وشملت هذه الاجراءات زيادة السن الفعلي للتقاعد من 59 عاما في المتوسط حاليا وزيادة الضرائب على شركات السيارات .
وتعهدت بلجيكا بخفض العجز في القطاع العام الى 2.8 في المئة من اجمالي الناتج المحلي هذا العام مقابل 3.8 في المئة في 2011. وتخاطر بلجيكا بالتعرض لغرامة من الاتحاد الاوروبي اذا لم يهبط عجزها الى اقل من ثلاثة في المئة.
وتوقع المكتب الاتحادي للتخطيط والذي تستخدم تقديراته لوضع الميزانيات بشكل نمطي ان ينمو الاقتصاد البلجيكي وهو اكبر سادس اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.1 في المئة فقط هذا العام من 1.9 في المئة عام 2011.