الشاهد الأول:إذا تضمن عقد تصدير الغاز لإسرائيل بند مراجعة الأسعار لن تتمكن مصر من إيقاف العقد

وزير البترول السابق سامح فهمي
استكملت محكمة جنايات القاهرة أمس السبت ، سماع أقوال الشاهد الأول إبراهيم زهران الخبير البترولي، في قضية تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، عقب قيام المحكمة برفع الجلسة 3 مرات نظرا لإصابة الشاهد بالإرهاق.

وأكد الشاهد أن إسناد توريد الغاز المصرى إلى إسرائيل من خلال شركة شرق البحر الابيض المتوسط، التى يمتلكها حسين سالم جاءت نتيجة علاقاته ونفوذه الكبير لدى كبار مسئولى الدولة.
وأشار الى أن الشركة ليس لها ثمة سابقة أعمال فى هذا المجال، وهو البند الذى اشترطه القانون فى مجال التعامل للثروة القومية للبلاد، والذى يعتبر الغاز الطبيعى أحد أهم مواردها.
موضحا أن قانون المناقصات والمزايدات ينص على أن إرساء العقود المتعلقة بأماكن الإمتياز يجب أن يكون على شركات مستثمرة لها سابقة خبرة وأعمال فى هذا المجال، باعتبار أن الغاز الطبيعى المصرى ثروة قومية لاينبغى ان يتم التعامل عليها او منحها لاشخاص يفتقرون للخبرة أو التجربة السابقة.
ونفى الشاهد وجود أي حالة من حالات الضرورة، التى تتيح إتمام اجراءات تصدير الغاز بالأمر المباشر وأن التصرف بالبيع بالأمر المباشر يخالف صحيح حكم القانون.

وقال الشاهد إذا تضمن عقد تصدير الغاز لإسرائيل بند يسمح بالمراجعة الدورية لأسعار الغاز ، لن تتمكن مصر من إيقاف العقد المبرم على التصدير، باعتبار أن حاجة السوق المحلية تعد قوة قاهرة لايقاف التصدير وحتى لو كان السعر ملائما.
وأشار إلى أن بند المراجعة السعرية كان من شأنه أن يمكن مصر من رفع سعر تصدير الغاز لإسرائيل إلى سعر 35 دولار فى ضوء سعر برميل خام برنت للبترول وقت ابرام التعاقد مشددا على اهمية وجود بنود تتعلق بالمراجعة السعرية، والغاء سقف الاسعار الذى نص العقد الذى يتم بموجبه تصدير الغاز.