جلسة محاكمة سامح فهمي ترفع 3 مرات

استكملت المحكمة سماع أقوال الشاهد الأول إبراهيم زهرام الخبير البترولى في قضية محاكمة سامح فهمي، عقب قيام المحكمة برفع الجلسة 3 مرات نظرا لإصابة الشاهد بالإرهاق.
وأكد الشاهد الأول أن إسناد توريد الغاز المصرى إلى إسرائيل من خلال شركة شرق البحر الأبيض المتوسط التى يمتلكها حسين سالم جاء نتيجة علاقاته ونفوذه الكبير لدى كبار مسئولى الدولة، مشيرا إلى أن الشركة ليس لها ثمة سابقة أعمال فى هذا المجال، وهو البند الذى اشترطه القانون فى مجال التعامل للثروة القومية للبلاد، والذى يعتبر الغاز الطبيعى أحد أهم مواردها.
وقال إن قانون المناقصات والمزايدات ينص على أن إرساء العقود المتعلقة بأماكن الامتياز يجب أن يكون على شركات مستثمرة لها سابقة خبرة وأعمال فى هذا المجال باعتبار أن الغاز الطبيعى المصرى ثروة قومية لاينبغى أن يتم التعامل عليها أو منحها لأشخاص يفتقرون للخبرة او التجربة السابقة .
ونفى الشاهد وجود أى حالة من حالات الضرورة التى تتيح اتمام إجراءات تصدير الغاز بالأمر المباشر، وأن التصرف بالبيع بالأمر المباشر يخالف صحيح حكم القانون، وذكر الشاهد أن عقد تصدير الغاز لإسرائيل إذا تضمن بندا يسمح بالمراجعة الدورية للأسعار الغاز سيمكن مصر من إيقاف العقد المبرم على التصدير باعتبار ان حاجة السوق المحلية تعد قوة قاهرة لإيقاف التصدير وحتى لو كان السعر ملائما.
واشار الى أن بند المراجعة السعرية كان من شأنه ان يمكن مصر من رفع سعر تصدير الغاز الى اسرائيل الى سعر 35 دولارا فى ضوء سعر برميل خام برنت للبترول وقت ابرام التعاقد، مشددا على اهمية وجود بنود تتعلق بالمراجعة السعرية وإلغاء سقف الاسعار الذى نص عليه العقد الذى يتم بموجبه تصدير الغاز.