أكد المستشار محمد الشناوي المتحدث الرسمي للمحكمة الدستورية إن رواتب المستشارين بالمحكمة لم تصل الى الحد الأقصى للأجور بما فيهم رئيس المحكمة وأضاف الشناوى انه تم تقديم كافة الأوراق والسجلات الخاصة بالرواتب إلى الجهاز المركزي للمحاسبات وأشار الشناوي أن هناك تفتيش من قبل جهاز المركزي للمحاسبات بصفة دائمة بالمحكمة للاطلاع على الرواتب و دفاتر المحكمة.