نطالب بإنشاء صندوق يتلقي تمويل المنظمات ولا منح مباشرة بعد الآن..!

من منا الذي لم يصدم لمفاجأة "تسريب" الأمريكيين المقدمين إلي المحاكمة لذا من حقنا ان ننفس عن غضبنا ونعبر عما نشعر به ازاء ما حدث، بالقليل ليعرف من يريد ان يعرف في واشنطون في الكونجرس والخارجية والبيت الابيض حقيقة ما يشعر به المواطن المصري منا تجاه هذا الموضوع من "أوله لآخره" وأقصد به موضوع التمويل المباشرلمنظمات مجتمع مدني، ذلك الذي قرره الكونجرس من جانبه وحده عام (2004) بكل ما يحمله من استهانة بمبدأ حرية القبول أو الرفض من قبل الطرف الآخر.
ولندخل في صميم موضوعنا: من اليوم وعفا الله عما سلف ، ننصح النشطاء المتحمسين لاستمرار التمويل الاجنبي بالنحو المباشر إليهم أن يكفوا عن ذلك، وأن يبذلوا بعض الجهد في الإلمام بمعلومات أساسية عن تلك المنظمات الثلاث المرفوضة بصفة مستمرة التي تحتج وتتحجج بأنها طلبت مرارا تقنينها من الحكومات المتعاقبة دون طائل.. لذا من أجل هؤلاء المتحمسين من النشطاء المصريين نقدم إليهم هذه المعلومات ومصادرها كلها أمريكية و ما عاد التوصل إليها مستعصيا في هذا العصر العولمي الذي نعيشه، ولنتعرف بعدذلك علي رأيهم ان كانوا ما زالوا يصرون علي تقنينها وتلقي أموالها.
هذا النشاط الأمريكي المتزايد والاموال المتدفقة بعد ثورة 25 يناير انما جاء تطبيقا للخطوط العريضة في تلك الاستراتيجية الامريكية التي كانت مغطاة وانكشفت .. تطبيق عملي لما لم يتوقف في الاعوام الماضية وان تباطأ احيانا، او تمهل ولكنه لم يتوقف، وهو ما عرف بمشروع الشرق الاوسط الأكبر أو الأوسع ، الذي خففوا نبرته مؤخرا بعنوان أنعم أو أقل تهديدا وهو "الشرق الاوسط الجديد" وان كان الجديد أفصح .. فاذا وضعنا قائمة بالدول التي تجري فيها حركات احتجاجية أو ثورات وحددنا مواقعها علي خريطة، سنجد تماثلا عجيبا مع خريطة الشرق الاوسط الاكبر التي طرحت في عهد بوش ... ومع تغلبة حسن الظن نجد المتحمسين لتقنين المنظمات الممنوعة: الديموقراطي والجمهوري مع فريدم هاوس لا يعلمون الكثيرعن خلفيات تلك المنظمات ودورهم .. فالمعهدان الممنوعان من الترخيص لهما في مصر هما فرعان من الفروع الأربعة لمؤسسة " الوقف الوطني من أجل الديموقراطية " National Endowment for Democrac أو NED والميزانية السنوية لمؤسسة الوقف تلك تأتي من الكونجرس مباشرة ، مع تصنيفها انها مؤسسة خاصة، يعني ليست حكومية بالتالي فهي معفاة من مناقشة أي من شئونها في الكونجرس .. هذه المؤسسة من واقع سجل الاحداث العالمية هي - تخصص - في شئون زعزعة أنظمة الحكم لاعادة تشكيل العالم في نظام عالمي جديد يكون تحت جناح الولايات المتحدة ... لذا فاقتفاء آثار أقدام مؤسسة الوقف من اجل الديموقراطية هذه منذ عام 1991 واضح من اول اوروبا الشرقية ودول الارث السوفيتي إلي التبت ومن فنزويلا لتونس ومن الكويت للمغرب... ويكفي أن نستشهد بقول مهندسها ومديرها الأول (آلن وينشتاين) لواشنطون بوست عام 1991: (ان الكثير مما نفعله كان منذ ربع قرن تنفذه العمليات المغطاة التي تتولاها سي آي ايه) اذن حسب قوله فإن أعمال مؤسسته بفروعها هي الطبعة الحديثة لوكالة سي آي ايه... يجدرهنا التوقف عند رأي آخر نشر لكاتبة امريكية راحلة خبيرة في التحليل السياسي (باربرا كونري) قالت فيه أن مؤسسة NED استفادت من اعتبارها مؤسسة خاصة - غير حكومية من حيث التأثير علي الدول فنشاطها أفعل وأبعد مدي ولولاها ما كان ممكنا أن نؤديه إلا عن طريق سي آي ايه ...
نأتي للمهم: هذه المؤسسة زاولت نشاطا جري ويجري المعهود لدينا هنا من خلال اثنين من فروعها الاربعة هما المعهدان المذكوران الديموقراطي والجمهوري .. نشاط ما بين مصر وتونس واليمن والاردن والجزائر والمغرب والكويت ولبنان وليبيا وسوريا وايران وأفغانستان ... ربما كل دولة ممن زلزلت الأرض تحتها بتظاهرات الاصلاح التي تكتسح الشرق الاوسط وشمال اقريقيا، فان طريق تغيير نظم الحكم لديهم يمتد من تونس للسودان ومن اليمن لمصر الي سوريا، في الظاهر واجهة الاصلاح الديموقراطي للانظمة المستبدة في المنطقة التي ترفعها الادارات الامريكية المتعاقبة لتجتذب اليها من تجتذب، بينما الواقع يستهدف تعزيز الهيمنة العسكرية الامريكية في المنطقة وفتح اقتصادها بهدف اقامة منطقة تجارةحرة بين الولايات المتحدة والشرق الاوسط خلال عشر سنوات (تبدأ من 2005) وفق المخطط إياه : الشرق الاوسط الأكبر ولعل بعضنا يتذكر أن واشنطون قامت باصدار ورقة عمل عام 2004 بعنوان " شراكة الدول الثماني الكبري والشرق الاوسط الاكبر، قبيل مؤتمر قمة الدول الثماني وطالبت فيها بدعم التحول الاقتصادي في الشرق الاوسط من خلال تعزيز القطاع الخاص وتحكم مؤسسات دولية جديدة في الشئون المالية والقطاعات المصرفية الاقليمية ..(!) واضح الآن بالطبع أن الهدف طويل المدي لمثل هذه الاصلاحات هو التحكم في النظم الاقتصادية والذي حدث حينئذ وللتذكرة، أن تلك الورقة لقيت هجوما شديدا بالخصوص من الملك عبدالله آل سعود والرئيس السابق حسني مبارك، مما دفع يومها المتعصبون من إدارة بوش التخلي عن المشروع مؤقتا لحين توافر فرصة أخري ...
الخطي واضحة لا تحتاج الي شرح وبيان : الاجندة الامريكية تستهدف علي مدي أكثر من عقد كامل تنفيذ استراتيجية (الدمار البناء) التي خففت كوندوليزا رايس من وقعها عندما زارت القاهرة وأطلقت عليها في خطابها بالجامعة الامريكية تعبير (الفوضي الخلاقة) ومازلنا هنا نردد تعبيرها الاخف وقعا بينما العالم كله يعرفه بنص: الدمار الخلاق!
بناء علي ما تقدم لا غرابة اذن أن نطالب الآن بوقف كل تمويل أجنبي من اي دولة ان كانت تشترط أن يكون مباشرا.. للدولة التي تستهدف مشروعا نبيلا بحق ولا غير ان تودع منحتها او مساهمتها في صندوق يقام في مصر خصيصا لهذا الغرض، و يكون في عهدة ومسئولية عدد من الشخصيات العامة المحترمة فوق مستوي الشبهات، علي ان تكون مسئولة عن ذلك أمام الجهات المانحة ثم ... ما أحسب ان ناشطا مصريا ليسمح لنفسه بعد الآن قبول أموال اجنبية بصفة مباشرة بعد الآن ولو لأي غرض شريف كان.
نقلا عن الاخبار