بوادر اتخاذ خيارات اقتصادية صعبة إنما علي أساس سليم

كل من لديه ولو ادني فكرة عن طبيعة قروض صندوق النقد الدولي قد تنفس الصعداء عندما ألغت مصر قرض المليارات الثلاثة فلابد اذن من تحية خاصة الي من قرروا إلغاء هذا الاتفاق ورفضوا قرض الصندوق باعتباره ضد مباديء السيادة الوطنية وعبئاً علي كاهل الأجيال القادمة..
منذ التسعينيات وكلمة الليبرالية الجديدة (نيو ليبراليزم) تطلق علي نظام السوق الحر، بل صارت تسمية حديثة للرأسمالية ولحرية التجارة العالمية وللعولمة.. أهم ظواهرها سواء كانت هذه التسمية او تلك فهي زيادة الثراء ثراء والفقر فقرا، فأصبحت علامة مسجلة لعدم التكافؤ في مجتمعات الديموقراطيات الثرية.. الليبرالية الجديدة أو حرية الاسواق المطلقة هذه تفرض فرضا علي من يقع في قبضة المؤسسات المالية القوية كالبنك وصندوق النقد الدولي و... سبق وأنهيت سطورا هنا منذ اسابيع بتساؤل موجه الي خبرائنا الاقتصاديين لعلهم يفسرون السر في أن أهم دول استطاعت أن تتغلب علي كبواتها الاقتصادية ثم حققت نموا مدهشا كالبرازيل وماليزيا قد حرصوا علي تحقيق ذلك بعيدين عن صندوق النقد الدولي! وعندما زار مهاتير محمد مصر منذ نحو عشرة أيام، لاحظت قولا له من خلال تصريحاته المتعددة غاية في الاهمية انما اطلعت عليه في تقارير صحفية اجنبية فلم تبرز هذه الفقرة صحيفة مصرية قال: عندما وقعت الازمة المعروفة للنمور الآسيوية عام 1997 اخترنا ألا نلجأ لصندوق النقد الدولي واستطاعت ماليزيا عبور الازمة بسلام وبنحو أحسن مما فعلت النمور الآسيوية الاخري من الذين (انحنوا) لضغوط الصندوق وقال كذلك في السياق ذاته أن مواطني ماليزيا رفضوا مساعدات الصندوق والبنك الدولي لأنهم »أرادوا لقراراتنا الاقتصادية ان تكون مستقلة«!
واضح أن مصرما بعد ثورة 25 يناير تريد ان تتبع اصلاحا ماليا اقتصاديا - مستقلا - ولسوف نستطيع ونتمكن مادامت لدينا بنوك مملوكة للدولة وأفلتت من الخصخصة.. ثم لابد أن نوجد سياسات مالية بديلة وتؤدي للتنمية والاستثمار والتشغيل واستقرار الأسعار بدون حاجة الي قروض المؤسسات الدولية.. ويهمني في هذا السياق أن أثير همة خبراء الاقتصاد أو استفزازهم برأي استرعي انتباهي لتكراره بنحو او آخر لدي متابعة أبحاث غربية عن أحوال العالم العربي، فوجدت شبه اتفاق بينهم علي أن الحكومات العربية بصفة عامة تفتقد او تفتقر الي »الخيال الاقتصادي«!
لنعد قليلا للوراء: عام 2004 وواشنطن قدمت ورقة عمل الي قمة الدول الصناعية الكبري الثمانية المنعقدة في امريكا يومها وتدور عن كيفية التحول الي شراكة تقوم بين الدول الصناعية الكبري مع دول الشرق الاوسط »الكبير«.. مع ملاحظة أن الخطة الامريكية انما يهمها في المقام الاول ومن حيث المضمون هو انتقال النظم المالية والبنكية الاقليمية الي مؤسسات دولية جديدة.. بمعني أكثر وضوحا: أن تخضع للهيمنة الامريكية تماما لا من حيث الشكل بل المضمون تماما كمثل البنك الدولي والصندوق ومنظمة التجارة العالمية وهذه كلها منظمات دولية شكلا وامريكية موضوعا ومضمونا ونظاما... وقد جاء في تلك الورقة ان المفتاح الرئيسي لهذا التحول هو تقوية القطاع الخاص باعتباره طريق الرخاء والديموقراطية، وأن التحول هذا يتحقق بمعجزة اسمها التمويل الصغيرجدا.. مائة مليون دولار لخمس سنوات متتالية كفيلة بأن يتحول للقطاع الخاص نحو مليون ومائتي ألف شخص في قفزة مباشرة من خانة الفقر الي الطبقة المتوسطة وبقرض في حدود 400 دولار... والذي حدث عندئذ أن نبأ تلك الورقة الامريكية تسرب الي صحيفة الحياة السعودية وانتشر في المنطقة وقوبل باعتراضات جارفة.. فهذا المشروع الامريكي كان يستهدف طبعا الهيمنة الكاملة علي البترول والعائدات المالية للبترول أي ليس المقدرات العسكرية فقط بل وعلي اقتصاديات المنطقة كلها من المغرب حتي حدود الصين شرقا وما بينهما.. فلا يخفي علي احد لا عندئذ ولا حاليا ان وراء الواجهة الدولية الكبري التي ترفع شعارات الديموقراطية والاصلاح السياسي انما تستهدف في المقام الاول تطبيق مشروع الشرق الاوسط الكبير او »الجديد« كما يسمي الآن.. وهي أهداف لا تقتصر علي مجرد الهيمنة العسكرية بل فتح كافة أبواب الاقتصاديات المغلقة أي التي ما تزال في أيدي الحكومات تسيرها وفق المصالح المحلية والاقليمية، وهذه لا تتفق وأجندة الشرق الاوسط الأكبر أو الجديد... ففيما بعد الدمار الخلاق الذي يجري السعي لتحقيقه حاليا علي اتساع المنطقة، يكون تدفق الطاقة ورؤوس اموالها ايضا معا في قبضة واشنطون، ضمانا للزمن وامانا لها أمام احتمالات المستقبل.. فما في رأس واشنطون سوي حساباتها لغد غير مضمون، لذا الاعداد لعهد آت من مواجهة آجلة مع الصين وروسيا هي ركن ركين من الاستراتيجية الامريكية ومن يدري ربما الاتحاد الاوروبي ايضا ضمن الترتيب فقد يراوده الانخراط يوما في طريق نظام اقتصادي آخريتفق اكثر ومصالحها وبعيدا عن أمريكا... عموما مصر تتجه كما يبدو إلي اتخاذ خيارات اقتصادية صعبة وان كانت البوادر مشجعة رغم أي شيء.
في شهر مايو الماضي في أعقاب اجتماع قمة الدول الاقتصادية العشرين، أعلن عن تعهدهم بتقديم أربعين مليار دولار معونة لمصر، وكان واضحا ان الدول سواء الصناعية والبترولية العربية معا تهدف الي ان يحولوا دون أن تفلس مصر اقتصاديا (لا قدر الله) لكنهم لم يحددوا متي ولا من يدفع ماذا.. وفي شهر يونيو ألغت مصر قرض الثلاثة مليارات من صندوق النقد الدولي. بعدها أعلن عن المليارات الاربعة التي قدمتها المملكة السعودية، وتبع ذلك مثلها من دولة الامارات العربية، ثم سمعنا أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وعد بتقديم قرض كبير في زيارته للقاهرة ولكنه عدل او تراجع في اليوم التالي... لعل المانع خير!