أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء أن ظاهرة التحرش بالمرأة وممارسة العنف ضدها ظاهرة داخلة على مجتمعنا وأخلاقنا، وتشكل ضررا على سلامة وأمن المجتمع، وسنتصدى لها بكل قوة بمساندة القانون والعرف والشهامة والرجولة في كل المصريين. جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، اليوم الاثنين. وأوضح أن الدستور المصري، راعى المرأة المصرية ووضعها في مكانها اللائق، وساوى بينها وبين الرجل في كافة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وقرر أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير التي تضمن تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية. وتابع "وكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة والعليا في الدولة دون تمييز، كما نص الدستور على حماية المرأة ضد كل أشكال العنف. وأكد رئيس الوزراء على حرص الحكومة والتزامها بوضع حلول عملية وواقعية لمعالجة المشاكل والظواهر الاجتماعية التي نعاني منها خاصة خلال الفترة الأخيرة. وأشار إلى أن مكافحة العنف وتوفير المناخ الآمن يعتبر من الأساسيات التي نرتكز عليها، وهو ما نحتاج إليه لبناء مصر الحديثة. وأكد أن كافة أشكال العنف ضد المرأة تمثل خروجا على الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور للمرأة، بل هي أيضا خروج على مبادىء الأخلاق، فحرمان الفتاة من التعليم وإجبارها على الزواج المبكر، تمثل انتهاكا لآدمية المرأة وتحطيما لقدراتها النفسية والإنتاجية ويعيق مشاركتها في الحياة العامة. وأوضح أن مسئولية الوطن تتضمن تضافر كافة الجهود للقضاء على هذه الظاهرة بما يرد للمرأة اعتبارها، وبما يحفظ لها حقها في العيش في أمان ويحفظ صورة مصر أمام العالم الخارجي.