مبادرات صينية لتحرير السوق لا تكفي لتطمين المستثمرين الغربيين

أخفقت حتى الآن مبادرات صينية لتحرير أسواق الصرف والأسهم والسندات داخل البلاد وخارجها في تهدئة بواعث القلق لدى المستثمرين إزاء الأداء وسهولة الشراء والسيولة.
وتعمل الصين بسرعة متزايدة على تحرير أسواق المال بهدف جعل عملتها قابلة للتحويل بشكل كامل في نهاية المطاف بما يمنحها دورا أكبر في الاقتصاد العالمي.
ويمكن لتحرير الأسواق الصينية أن يتيح للمستثمرين مزايا على غرار ما تمنحه أسواق ناشئة عديدة مثل عملة آخذة بالارتفاع في المدى الطويل وعائدات مرتفعة للسابقين إلى دخول السوق.
وعلى سبيل المثال بلغت سوق سندات اليوان الخارجية التي دشنت قبل أربع سنوات فحسب 120 مليار دولار.
لكن السوق متركزة في هونج كونج حتى مع قيام بلدان مثل بريطانيا بجهود مكثفة لأخذ حصة من السوق التي قد تكون مجزية.
وشملت التطورات الأخيرة تعيين بنك الإنشاءات الصيني كبنك مقاصة لليوان في لندن وذلك لتعزيز السيولة في السوق وبدء تداول اليوان مقابل الجنيه الاسترليني إلى جانب خطط لتداول اليوان مقابل الوون في آسيا.
وتوسعت الصين أيضا في نظام الحصص لتمكين المستثمرين الأجانب من الشراء في أسواقها المحلية لليوان والأسهم والسندات. وبلغت الحصص القائمة 100 مليار دولار الشهر الماضي.
وفي وقت لاحق هذا العام يبدأ العمل ببرنامج للاستثمار في الأسهم عبر هونج كونج وشنغهاي ويهدف للسماح بتداول الأسهم بين المدينتين مما سيفتح الصين أمام المستثمرين الأجانب الذين لهم حضور في هونج كونج.
ويفترض أن تكون الصين هي الأقدر على الاستفادة من مسعى عالمي لتصيد العوائد وقد شهدت سوق سندات اليوان الخارجية أداء مزدهرا في النصف الأول من العام.
وبحسب بيانات لتومسون رويترز بلغ إجمالي الإصدارات الجديدة - ومعظمها من مقترضين صينيين - 358.6 مليار يوان (57.7 مليار دولار) هذا العام وهو ما يقترب بالفعل من إجمالي 2013 بأكمله.
ولا يحتاج المستثمرون الأجانب إلى حصة للاستثمار في هذه السوق على عكس سوق السندات المحلية.
وقال جريجوري سوين مدير الاستثمار لدى اتش.اس.بي.سي لإدارة الأصول في هونج كونج "إنها خطوة أولى سهلة وجيدة للمستثمرين الأجانب."
وأشار قرار الصين هذا العام بتوسيع نطاق تداول اليوان إلى مزيد من الالتزام إزاء قوى السوق.
لكنه أثار قلق المستثمرين الساعين للاستفادة من ارتفاع اليوان عن طريق تمويل استثمارات باقتراض عملات منخفضة العائد. ولم تعكس العملة اتجاهها النزولي هذا العام إلا في الفترة الأخيرة.
من ناحية أخرى يؤدي تيسير السياسة النقدية إلى الحد من جاذبية السوق لبعض المستثمرين إذ يقل عائد سندات اليوان الخارجية البالغ 4.4 بالمئة عن متوسط سوق سندات العملات المحلية للاقتصادات الناشئة.
وقال بريان كارتر مدير المحفظة لسندات الأسواق الناشئة لدى أكاديان لإدارة الأصول في نيويورك "نظرا للقمع المالي في الصين والعوائد الحقيقية المتدنية إلى السلبية ... فإن نظرتنا للسندات الصينية غير إيجابية في الوقت الحالي." ويشار بالقمع المالي إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومات لاستقطاب الأموال التي كانت لتذهب إلى وجهة أخرى.
وتقترب القيمة السوقية لسوق أسهم البر الرئيسي للصين من أربعة تريليونات دولار بينما لا يزيد حجم سوق الأسهم الصينية المدرجة في هونج كونج على حوالي 600 مليار دولار.
وكان صندوق أشمور للأسواق الناشئة أول شركة لإدارة الأصول خارج هونج كونج تحصل على رخصة للاستثمار في البر الرئيسي.
وقالت جولي ديكسون مديرة المحفظة في أشمور "السوق المحلية كبيرة وعميقة وواسعة النطاق وهي نقطة بدء أكثر تنوعا بكثير من سوق هونج كونج. عدد متزايد من المستثمرين يتفقدها للمرة الأولى."
ويقول المستثمرون إن تقييمات أسهم البر الرئيسي أرخص بقليل من أسهم هونج كونج وتتيح انكشافا أوسع نطاقا بكثير على الشركات الصغيرة وشركات الانترنت والقطاعات الأخرى المرتبطة بالاستهلاك الصيني.
لكن للأسواق الصينية سمعتها السيئة بسبب أدائها الأقل من منحنى النمو الاقتصادي الذي يحقق سبعة بالمئة سنويا رغم تباطؤه.
ورغم ارتفاع معظم الأسواق الناشئة تراجعت الأسهم الصينية مجددا هذا العام متأثرة بعمليات طرح عام أولي بعضها مازال متوقعا.
وفي مؤشر على أن معظم المستثمرين غير مستعدين بعد لأسواق البر الرئيسي شهدت ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق التي تبلغ قيمة الأسهم على مؤشرها للأسواق الناشئة 1.3 تريليون دولار انتكاسة في خططها لضم أسهم صينية إلى المؤشر.
ومازالت الأسهم قيد المراجعة بسبب تحفظات المستثمرين الذين لم يحصلوا على حصص للاستثمار في السوق.
وقال إيلام هاكانسون رئيس مجلس إدارة إيست كابيتال التي لها حصة استثمار في الأسواق الصينية إن معظم المستثمرين غير مستعدين بعد للاستثمار على أساس مؤشر يحوي أسهم البر الرئيسي بسبب نظام الحصص.
وقال "ربما كان الأمر سابقا لأوانه بعض الشيء."