أطفال الأمهات السجينات

، هم أطفال وضعتهم ظروف الحياة الصعبة في العديد من التحديات، بدون مقدمات.. وجد "أطفال الأمهات السجينات" أنفسهم فجأة مقيدين الحرية، مكبلين بحبال لا يعلموا لماذا كبلوا بها، ومتي يتحرروا منها.. سجن " أطفال الأمهات السجينات" قبل أن يستنشقوا رحيق ونسمات الحياة، سجنوا وقيدت حرياتهم وأنقلبت حياتهم التي لم تبدأ نتيجة ما أقترفته أمهاتهم..
ولد بعض هؤلاء الأطفال الضحايا داخل السجن!!
من المسئول عن هؤلاء الأطفال " أطفال الأمهات السجينات"؟
من المسئول عنهم وهم أطفال مثل باقي أطفال مصر... نعم "أطفال الأمهات السجينات" مثلهم مثل كل طفل مصري لهم نفس الحقوق، التي تعد حقوقاً دستورية، تلتزم الدولة بانفاذها، أول هذه الحقوق بأن يعاملوا داخل السجن علي أنهم غير مجرمين أو مسجونين، لكنهم في السجن فقط لأنهم بصحبة أمهاتهم السجينات ممن أرتكبن جريمة..
هؤلاء الأطفال" أطفال الأمهات السجينات" يتعين معاملتهم بشكل مسئول وإنساني يتسق مع حجم المعاناه التي يعانون منها بلا ذنب، مما يتطلب تأهيل كوادر ليصبح لديهم المعلومات والمعرفة ليتعاملوا مع مشاكل هؤلاء الأطفال خارج الصندوق، أفراد من المتخصصين في التعامل مع الأطفال ولأجلهم..
أخذاً في الاعتبار البيئة المحيطة بهم، والتي لايمكن غض الطرف عنها والمتمثلة في أشقائهم، أوأبائهم أوجدودهم أن وجدوا، أو المسئولين عن رعايتهم من الأقارب، هؤلاء الأطفال" أطفال الأمهات السجينات"، أو " أطفال الأمهات في نزاع مع القانون" .. سواء كانت أمهاتهم مجرمين، أو متهمين أو أبرياء فهولاء الأطفال أصحاب حقوق كما ذكرنا!
حقوق" أطفال الأمهات السجينات" حزمة متكاملة لايمكن تجزئتها، في أي مرحلة من مراحل عمر الطفل، سواء كان جنين، أو من حديثي الولادة، أو في مرحلة الطفولة المبكرة إلي أخر مراحل عمره وحتي 18 سنة..
هذه الحقوق هي حق "أطفال الأمهات السجينات" في الحماية، والمشاركة، وفي الحياة والبقاء والنمو، وحقهم في عدم التمييز، وفي أن تراعي مصلحتهم الفضلي.. للأطفال حديثي الولادة المقيمين مع أمهاتهم السجينات حتي عامين حقوق لا تقل عن حقوق الأطفال حديثي الولادة المقيمين خارج السجن مع الأمهات غير مقيدات الحرية أو السجينات، وعلي سبيل المثال لهولاء الأطفال، "أبناء السجينات" الحق في التغذية السليمة، وفي الرعاية الصحية، وفي الحصول علي كافة التطعيمات التي تحصنهم ضد أمراض الطفولة القاتلة، كما أن لهولاء الأطفال الحق في تنمية وجدانهم ومهاراتهم طبقاً لعمرهم...
كل هذه الحقوق لا تنفصل عن حقهم الأصيل في الهوية! وحقهم في أن يكون لديهم شهادة ميلاد، شهادة ميلاد لا يشار فيها إلي أنهم ولدوا بالسجن لعدم وصمهم!!
من أصعب القرارات التي ينبغي أن يراعيها المسئولين عن " أطفال الأمهات السجينات" أثناء مراحل إنفاذ القانون المختلفة، هي مراعاه مبدأ المصلحة الفضلي لهم في كل القرارات التي تتخذ بشأنهم، وفي كل مراحل تطبيق العدالة بدأ من مرحلة التحقيق، مرورا بمرحلة الحبس الاحتياطي والاحتجاز والسجن!
وحينما نتحدث عن مراعاه المصلحة الفضلي للطفل فاننا لانعني أفلات الأم من العقاب إذا ثبت أدانتها، ولكن ما نعنيه هو تحقيق المصلحة الفضلي للطفل بمعناها الشامل المتعلق ببقاء الطفل إلي جوار والدته في السجن، أو فصله، وبقاءه خارج السجن مع من يستطيع تولي رعايته والحفاظ عليه، وتوفير الرعاية الملائمة له، مع الاعتبار الأخذ في الاعتبار تيسير سبل التواصل بين الطفل والأم السجينة من خلال الزيارات الدورية المصرح بها وفقاً للوائح السجون..
وتجدر الاشارة إلي أن مفهوم حق الطفل في الحماية والحياة، والبقاء والنمو، هو مفهوم شامل يتضمن الحق في المأوي، والتغذية، والصحة، والتعليم والحماية من أي خطر يتعرض له الطفل داخل السجن نتيجة بيئة السجن، أو التعرض للعنف من قبل النزيلات، وهو ما يتطلب أن تطبق الدولة المعايير الدولية لمعاملة النساء السجينات وما يعرف "بمعايير بانكوك"..
ولا نغفل حق "أطفال الأمهات السجينات" في المشاركة والاستماع اليهم وإلي وجهات نظرهم وفقاً لسنهم وقدراتهم علي التعبير..
يتعين علي القائمين علي ادارة العدالة التأكد من توفر مأوي آمن ورعاية بديلة خارج السجن "لأطفال الأمهات السجينات" في حالة وجود الأب في السجن هو الأخر أخذاً في الاعتبار المصلحة الفضلي للطفل ...
وقد يكون هناك مشاكل تتعلق بأثبات نسب الطفل، و تتطلب العمل علي بحث وحلها من خلال التفاوض مع الأب وتقريب المسافات لأجل المصلحة الفضلي للطفل.
من أهم ما يتعين أخذه في الاعتبار هو توفير حضانه إيوائية للأمهات السجينات وأطفالهن إذا كانت المصلحة الفضلي للطفل تتطلب استمراه مع والدته لعدم وجود رعاية بديلة ومأوي آمن له!!
يتعين أيضاً عدم تطبيق عقوبة الاعدام علي الأمهات المرضعات حتي تتم الرضاعة وفقاً للشريعة..
متابعة وتقييم حالة السجون، من حيث النظافة، وتوفر الخدمات، وعدم التجاوز مع السجينات، ومدي رضائهن، ومدي حالة حقوق الانسان والطفل داخل السجون، والذي يعد أمر غاية في الأهمية وهو يتطلب السماح لمنظمات حقوق الانسان باجراء زيارات ميدانية لتفقد أوضاع السجن ومدي الأمتثال لمباديء حقوق الانسان والطفل..
إصلاح وتهذيب الأمهات لاعادة تأهيلهن تمهيداً لاعادة دمجهن في أسرهن وفي المجتمع، كذلك تقديم الدعم القانوني للسجينات..
نظام السجن ينبغي أن يقوم علي عدة محاور تبدأ وتستمر طوال فترة السجن، مما يتطلب تشجيع الأسر علي زيارة الأمهات السجينات، وأصطحاب الأطفال المقيمين خارج السجن معهم باستمرار، وتذليل العقبات التي تحول دون اتمام هذه الزيارات نتيجة عوامل أقتصادية، أو نفسية، أو اجتماعية مختلفة منها تكلفة الزيارة، وبعد مكان السجن والذي يتطلب السفر لمسافة كبيرة وما يتبعه من تكلفه مالية تتصل بتوفير وسائل المواصلات و مكان للمبيت ، وهذه الأمور ينبغي أخذها في الاعتبار أثناء تحديد مكان سجن الأم..
الخلاصة أن " أطفال الأمهات السجينات" فئة محورية يتعين إعادة النظر في وضعهم وحقوقهم حيث أنهم فئة معرضه لمخاطر عديدة داخل السجن وخارجه، فئة من الأطفال الأبرياء والذين يعتبروا" مشروع أطفال شوارع" أو "أطفال جانحين" يتم استغلالهم في كافة الجرائم..
يتعين علي الدولة أن يتوفر لديها حصراً تفصيلياً شاملاً "لأطفال الأمهات السجينات داخل السجن وخارجه"، حصرا وفقاً للسن والنوع والنطاق الجغرافي، وبحث حالة مفصل يتم متابعته بالتعاون مع الجهات المعنية والمجتمع المدني، يحدد وفقا للحصر خطة ادارة الحالة وبرنامج للمتابعة والتقييم، وفق اطار زمني وادوار ومسئوليات لكي لا تضيع حقوق هذه الفئة التي لم تتذكرها الدولة لسنوات طويلة، فئة منسية ومهمشه... فئة ضحية ظروف خارجه عن ارادتها ظروف جعلت منهم ضحايا لانهم" أطفال الأمهات السجينات"..
علما بأنه خصص من المنح الدولية لفئة الأطفال في خطر ملايين الدولارات!!